درباره وبلاگ

اینجانب درراستای بحث وبررسی مباحث تخصصی فقهی و اصولی با مراجعه به اثار ارزشمند فقها و اصولیین گرانقدر و همچنین درزمینه موضوعاتی از قواعد فقهی و حقوقی فعالیت مینمایم امید است با عنایات خویش درجهت پربار نمودن این وبلاگ همیشه یار و یاورم باشید.

منوی اصلی

آرشیو مطالب

پیوندها

  RSS  

 نجاست سگ یکی از مسائل فقهی

ادامه مطلب

|+| نوشته شده توسط مجید برجعلی زاده در پنجشنبه بیست و دوم دی 1390  |

 احکام خیارات

 

ادامه مطلب

|+| نوشته شده توسط مجید برجعلی زاده در سه شنبه بیستم دی 1390  |

 وصيت در فقه اماميه

 

ادامه مطلب

|+| نوشته شده توسط مجید برجعلی زاده در سه شنبه بیستم دی 1390  |

 متن قانون‌ كار

 .

ادامه مطلب

|+| نوشته شده توسط مجید برجعلی زاده در شنبه هفدهم دی 1390  |

 (حقوق شهروندی)مسئولیت‌های متقابل مدیریت شهری و شهروندان

 1
ادامه مطلب

|+| نوشته شده توسط مجید برجعلی زاده در شنبه هفدهم دی 1390  |

 خریدو فروش املاک رهنی(2)

اشاره: در شماره گذشته راجع به انتقال املاک رهني و مغايرت و يا عدم مغايرت با حق مرتهن نسبت به عين مرهونه بحث گرديد و در اين خصوص رأي وحدت رويه اي ديوان عالي کشور درج شد. در اين شماره ادامه و بخش پاياني مقاله ارائه مي شود.
هرچند این نقد به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور وارد است و رأی دیوان عالی کشور از نظر استدلال صحیح به نظر نمی‌رسد؛ اما وجود حق عینی مرتهن بر مال مورد رهن سبب غیرنافذ شدن معامله نمی‌شود. به عنوان مثال، چنانچه شخصی در ملکی حق انتفاع داشته باشد، به علت این که این حق یک حق عینی است، آیا پس از انجام معامله مالک نسبت به ملک سبب غیرنافذ شدن معامله می‌شود؟ حتی به نظر می‌رسد به علت این که این حق عینی است و در مقابل همه افراد قابل استناد است، تغییر مالک در این حق تأثیری ندارد و باید نتیجه این استدلال صحت معامله باشد که دیوان عالی کشور از این استدلال به نتیجه عدم نفوذ معامله رسیده است؛ البته رأی اصراری شماره 21 مورخ 12 اسفند 1376 به فاصله کمتر از 4 ماه از رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 صادر شده در تعارض با آن است.
طبق اين رأي اصراري ديوان عالي کشور، در تـاریخ 26 شهریور 1374 خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به انجام مفاد مبایعه نامه (فک رهن از ملک و دریافت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی انتقال) و تخلیه و تحویل مورد معامله تقدیم شعبه 4 دادگاه عمومی اصفهان می‌نماید، به این شرح که خوانده طی مبایعه نامه 28 اسفند 1373 ملک مورد معامله را به خواهان فروخته است؛ اما حاضر به انجام مفاد مبایعه‌نامه؛ یعنی فک رهن از ملک و تنظیم سند رسمی و تحویل و تخلیه مورد معامله به وی نمی‌باشد.
خوانده نیز در تاریخ 9 آبان 1374 دادخواست متقابلی به خواسته بطلان قرارداد عادی 28 بهمن 1373 به دادگاه تقدیم داشته است. شعبه 4 دادگاه عمومی اصفهان طی دادنامه‌های شماره 2378 و 2377 مورخ 27 اسفند 1374 چنین رأی صادر نموده است... دادگاه صحت دعوای خواهان اصلی را علیه خوانده مبنی بر الزام به انتقال رسمی پلاک مورد معامله و تخلیه و تحویل آن محرز دانسته و مستنداً به مواد 10، 219، 231، 234 و 231 قانون مدني، الف) رأی بر الزام خوانده موصوف به انتقال رسمی پلاک مورد دعوا در قبال دریافت بقیه ثمن معامله صادر می‌نماید.
ب) نظر به این که حسب متن قرارداد خوانده ملزوم به تخلیه و تحویل مورد معامله شده، وی را مکلف
می نماید مورد دعوا را تخلیه و تحویل خواهان نماید.
ج) چـون انـتـقـال رسـمـی مـورد معامله مستلزم فک رهن می‌باشد و حسب بند 5 قرارداد منعقد شده رهن می‌باشد و حسب بند 5 قرارداد منعقد شده خـوانده مکلف شده که کلیه دیون قبلی مورد معامله را به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نماید، مشارالیها باید نسبت به فک رهن اقدام و در صورت استنکاف از پرداخت بـدهی و فک رهن، طلب بانک از بقیه ثمن پرداخت و فک رهن به عمل می‌آید و مطابق بند 5 قرارداد تکلیف پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط به انتقال ملک از قبیل مالیات و عوارض و غیره روشن است و باید وفق آن عمل گردد.
بدیهی است؛ در صورت خودداری خوانده از پرداخت وجوه مورد نظر، خواهان می‌تواند شخصاً نسبت به پرداخت آن اقدام و به میزان وجه پرداختی از بقیه ثمن معامله کسر نماید.
د) با توجه به مراتب مذکور دعوای تقابل خوانده، دعوای اصلی علیه خواهان، دعوای اصلی دایر بر بطلان قرارداد مورخ 28 اسفند 1373 را غیرثابت و مردود اعلام می‌نماید.
با اعتراض محکوم‌علیه به دادنامه، پرونده در شعبه 6 دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. شعبه 6 دیوان عالی کشور در دادنامه 186/6 مورخ 28 شهریور 1375 بدین شرح صدور رأی مـــــی‌نـــمـــــایـــــد: بــــر دادنــــامــــه تـجـدیـدنـظـرخـواسته این اشکال وارد است که ملک مورد دعوا در تاریخ وقوع عقد بیع و حتی زمان صدور رأی دادگاه در رهن بانک بوده و مادام که موافقت بانک مرتهن نسبت به ملک مورد معامله جلب نـگـردیـده یـا فـک رهن به عمل نیامده، الزام تجدیدنظرخواه به انتقال رسمی آن مخالف مدلول ماده 793 قانون مدنی است.
بنابراین، رأی مربوط به علت مغایرت آن با قانون نقض و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه اصفهان ارجاع می‌شود.
با وصول پرونده به دادگستری اصفهان، پرونده به شعبه 6 دادگاه عمومی آن دادگستری ارجاع می‌شود. دادگاه مراتب را از بانک استعلام می‌کند که بانک بیان می‌دارد... بانک در صورتی می‌تواند از مال غیرمنقول فک رهن نماید که طبق ماده 10 قرارداد کلیه مطالبات خود را وصول کند.
و خواهان نیز اعلام می‌دارد که حاضر است بدهی بانک را بپردازد. ‌سپس شعبه 6 دادگاه عمومی اصفهان بر نظر شعبه 4 اصرار می‌نماید و بیان می‌دارد: دادگاه با استدلال به این‌که انتقال عین ملک از خوانده به خواهان و نیز انعقاد عقد شرعی بیع درخصوص ملک با قبول و حفظ حقوق مرتهن، منافی حق مرتهن نبوده و همچنان حقوق مرتهن محفوظ خواهد بود،که با این وصف دعوای خواهان با توجه به دلایل و مدارک موجود در پرونده مبنی بر انتقال و تحویل مبیع ثابت دانسته است، با استناد به مواد 231، 234، 220 و 237 قانون مدنی، رأی بر الزام خوانده پرونده به انتقال رسمی مورد دعوا در قبال دریافت بقیه ثمن معامله صادر می‌نماید و همزمان ملک مورد قرارداد تخلیه و تحویل خواهان و با ملحوظ نمودن مراتب مذکور زمان انتقال ملک باید میزان رهن از ثمن معامله کسر و از محل آن حقوق مرتهن (بانک) پرداخت و فک رهن به عمل آید10.
هرچند آنچه از مشروح مذاکرات دیوان عالی کشور به دست می‌آید، عده‌ای با توجه به رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 و ماده 793 قانون مدنی و مسئله 19 باب رهن تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) و این‌ که بانک معامله را اجازه نداده است، بیع را نافذ نمی‌دانند؛ اما نظر عده‌ای دیگر از قضات دیوان عالی کشور بر این است که رأی وحدت رویه در زمینه سرقفلی بوده است و با توجه به این‌که در معامله شرط شده فروشنده ابتدا باید دیون مورد معامله را به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کند، از این رو فروشنده الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی می‌شود، این امر منافی حق مرتهن نمی‌باشد.11
هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور پس از ختم مذاکرات رأی شماره 21 مورخ 12 اسفند 1376 را صادر کرده است که بـیان می‌دارد، نظر به این‌که به شــرح دادخــواســت ابـتـدایـی، خــــواهــــان عــــلاوه بـــر الـــزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال، الزام آنان را هم به انجام شرایط و مفاد مبایعه‌نامه مورخ 28 اسفند 1372 و تخلیه و تحویل مبیع مورد لحوق دعوا قرار داده است و با توجه به این‌که به شرح بند 5 شرایط ضمنی معامله، فروشنده پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین تهیه مدارک لازم را به‌منظور تنظیم سند رسمی انتقال تعهد نموده است و نظر به این‌که ازجمله دیون مربوط به مورد معامله دینی است که با رهن گذاردن ملک از بانک ملی اصفهان به عنوان وام اخذ گردیده، بنا به این مراتب، با لحاظ کیفیت طرح دعوا و تعهدات خوانده )تجدیدنظرخواه) دادنامه شماره 4212 مورخ 11 بهمن 1375 شعبه 6 دادگاه عمومی شهرستان اصفهان که در عین حال متضمن الزام خوانده به فک رهن و همچنین الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال می‌باشد، با رعایت حقوق مرتهن و مقررات ماده 793 قانون مدنی منافات ندارد و با اقتضای مدارک پرونده و موازین قانونی تطبیق می‌کند و به اکثریت آرا تأیید و الزام می‌شود.
رأی دیوان عالی کشور از چند جهت قابل نقد و بررسی است. دیوان عالی کـشــور قـرارداد تـنـظـیـمـی مـیـان فـــــروشـــنــــده و خــــریــــدار را مـبـایـعـه‌نامه دانسته و الزام به تنظیم سند را که از آثار بیع صحیح می‌باشد، مترتب بر بیع دانسته است. پس بیع نسبت به مال مرهون به صورت صحیح واقع شده است، در حالی که بانک صریحاً بیان داشته است تا مطالبات بانک پرداخت نشود، با فک رهـن موافق نمی‌باشد و با توجه به این‌که رضایت نمی‌تواند مشروط باشد، به نظر بیع نافذ نخواهد بود. پس شرط ضمن آن نیز به‌خصوص با توجه به این‌که درباره مورد مبیع است، صحیح نخواهد بود. البته با یک تحلیل دیگر امکان آن وجود داشت که رأی به الزام به تنظیم سند صادر شود. بدین صورت که قرارداد اولیه تعهد به بیع محسوب شود و با توجه به شرط ضمن آن، فروشنده می‌بایست امکان انجام تعهد فروش ملک و الزام به تنظیم سند را نیز فراهم آورد.
رأی بعدی، رأی اصراری شماره 31 مورخ 11 اسفند 1377 هـیـئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور است که بیان می‌دارد، نظر به این‌که وقوع عقد بیع بین طرفین دعوا با توجه به قبض مبیع و پرداخت ثمن مورد معامله و احراز مالکیت خوانده محقق می‌باشد و با توجه به این‌که به موجب سند رسمی رهنی حق استفاده از مورد رهن به راهن تفویض شده و ملک در اختیار وی قرار داشته و به‌علاوه به او اجازه داده شده که از منافع بهره‌مند گردد و تلویحاً به منظور استهلاک بدهی به بانک اجازه فروش آپارتمان‌ها نیز به راهن داده شده است، بنابراین اعتراضات تجدیدنظرخواهان‌ها غیرمؤثر تلقی و دادنامه شماره 306 الی 331 مورخ 15 آذر 1376 شعبه 18 دادگاه عمومی کرج که وفق مقررات اصدار یافته، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور بلااشکال و خالی از منقصت قانونی تشخیص و ابرام می‌شود12.
شعبه 18 دادگاه عمومی کرج تقریباً با استدلال هیئت عمومی حقوقی، الزام خواندگان را به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق بانک پذیرفته است. شعبه 18 دادگاه عمومی کرج در رأی خود بیان داشته است: با توجه به این‌که در متن سند رهنی، حق استفاده و نگهداری از ملک به خود راهن داده شده و قبل از تنظیم سند رهنی، ملک تفکیک و به صورت 40 دستگاه آپارتمان مجزا درآمده و به راهن تحویل و به وی اجازه داده شده، از منافع آن بهره‌مند شود، بدین ترتیب تلویحاً اجازه فروش آنها را به‌منظور استهلاک بدهی به راهن داده است و مشارالیه نیز با استفاده از این حق، آنها را به فروش رسانده، بدین ترتیب خریداران جانشین راهن گردیده‌اند. از این رو رأی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی آپارتمان‌های خریداری ‌شده در حق خواهان‌ها و با رعایت حقوق قانونی بانک مرتهن صادر می‌گردد13.
جالب این است که هیئت عمومی در اینجا از این‌که مورد رهن در اختیار راهن قرار گرفته است، این برداشت را کرده که مرتهن به طور تلویحي اجازه فروش ملک را به راهن داده است؛ اما درخصوص پرونده‌هایی که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 شده است، این استدلال که بانک مغازه‌ها را در اختیار راهن قرار داده است، پس تلویحاً اجازه واگذاری سرقفلی را به راهن داده است، نپذیرفته است.
آنچه از مشروح مذاکرات هیئت عمومی حقوقی دیوان برمی‌آید، این است که مخالفان استدلال شعبه 18 دادگاه عمومی کرج با توجه به رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20 آذر 1376 و این‌که بانک صریحاً معامله را تنفیذ ننموده است و از تحویل ملک به راهن نمی‌توان اجازه مرتهن را فهمید، رأی شعبه 18 دادگاه عمومی کرج را نپذیرفته‌اند؛ اما نظر موافقان که رأی دادگاه بدوی را نپذیرفته‌اند، بر این است که رأی وحدت رویه در زمینه سرقفلی است و از تحویل مال مورد رهن به راهن می‌توان تلویحاً اجازه بانک مبنی بر انتقال مورد رهن دریافت شود؛ اما به نظر می‌رسد اجازه می‌بایست صریح باشد که این صراحت در تحویل مورد رهن به راهن دیده نمی‌شود و استدلال ضعیف به نظر می‌رسد. شاید ملاحظات دیگر مانند تعداد زیاد خواهان‌ها و غیرمنصفانه بودن رد دعوای خواهان‌ها سبب حرکت از سوی نتیجه به سمت استدلال در رأی اصراری شده است که از این مـوارد بـه‌صـراحت در مشروح مذاکرات دیوان عالی کشور در نظریات بیان‌شده از سوی قضات دیوان‌عالی کشور دیده می‌شود.14
مسئله نسبتاً مهمی است، 26 نفر حدود 8-7 سال قبل یا بیشتر واحد مسکونی را خریداری کرده‌اند، در صورتی که رأی دیوان (رد دعوای الزام به تنظیم سند و ابطال معامله) مورد تأیید قرار گیرد، دیگر چیزی به آنها عاید نمی‌شود و با آن مبلغی که در آن زمان داده‌اند، در حال حاضر به هیچ‌وجه صاحب مسکن نمی‌شوند. از این رو مسئله مهم است در موضوع این پرونده هم حق بانک که مرتهن است از بین نرود و بانک به آن مبلغی که پرداخت کرده و همچنین به سود و منافع و خسارات و هم به حقوقش برسد و هم اشخاصی که آپارتمان‌ها را خریداری کرده‌اند و سال‌ها پولشان در دست فروشنده بوده و از پولشان در مدت چندین سال استفاده شده و اگر همان مبلغ پول مسترد شود، دیگر قادر به خرید آپارتمان نیستند، حق آنها نیز از بین برود؛ در یک کلام جمع بین‌الحقین شود، نظر دادگاه بدوی تأیید شود15.
امـا حـقـیـقـت این است که قانون مدنی درخصوص معاملات نسبت به املاک در رهن، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست. در یک بررسی اجمالی به نظر می‌رسد، با توجه به این‌که تعداد زیادی از املاک در رهن بانک‌هاست، غیر نافذ دانستن معاملات نسبت به این املاک، نادیده گرفتن واقعیات اجتماعی و حتی اقتصادی است. در حالی که سازندگان عمده مسکن، اقدام به اخذ وام از بانک‌ها و تکمیل طرح‌‌های ساختمانی خود می‌کنند و سپس این املاک را به صورت انبوه به فروش می‌رسانند، عدم پذیرش این معاملات نادیده گرفتن عرف و مصالح اجتماعی و اقتصادی جامعه است.
یـکــی از راه‌حــل‌هــا، بــرای حــل مـسـئـلــه، تـنـظـیـم وکالت‌نامه‌های بلاعزل به منظور تنظیم سند رسمی با هدف بیع است که به علت این‌که وکالت عقدی جایز است و به موت و حجر یکی از طرفین منفسخ می‌شود، خطرات خاص خود را خواهد داشت.
قانون‌گذار باید با تدوین قانونی جامع که هم حقوق بانک‌های مرتهن و هم حقوق خریداران در آن رعایت شده باشد و معاملات نسبت به املاک غیرمنقول در رهن بانک در آن به رسمیت شناخته شده و هم این‌که حق مرتهن در آن به‌عنوان حق عینی که با تغییر مالک تأثیری در آن نداشته بـاشـد، مـشـکـلات به‌وجودآمده را حل کند و از بروز رویه‌های مختلف که مبتنی بر قانون مدنی است- که به هـیـچ‌عـنـوان پـاسـخـگوی نیازهای به‌وجود‌آمده نیست- جلوگیری شود.
پی‌نوشت‌ها:
1- روح‌الله الموسوی‌الخمینی، ‌تحریرالوسیله، تهران، منشورات مکتبه اعتماد الکاظمی، الطبعه السادسه، 1407 هـ.ق، الجزالثانی، ص 9
2- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی )عقود اذنی- وثیقه‌های دین)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1378.
3- مذاکرات و آرای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور سال 1376، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان‌عالی کشور، چاپ اول، تهران، 1378. 

|+| نوشته شده توسط مجید برجعلی زاده در پنجشنبه پانزدهم دی 1390  |

 خريد و فروش املاک رهني (1)

 
یکی از مشکلاتی که امروزه در خرید و فروش املاک به وجود آمده و باعث ایجاد دعاوی بسیاری در دادگاهها شده، مشکل خرید و فروش املاکی است که در رهن بانک میباشد.
ماده 793 قانون مدنی بیان میدارد: راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن. نظر مشهور فقهای امامیه بر این است که تصرفات ناقل ملکیت از سوی راهن را در مورد رهن نافذ نمیداند.
حضرت امام خمینی (ره) نیز در تحریرالوسیله در مسئله 19 باب رهن بیان میکند: لایجوز للراهن التصرف فیالرهن الا باذن المرتهن، سواء کان ناقلاً للعین کالبیع او المنفعه کالاجاره او مجرد الانتفاع...
این نظر با همه شهرتی که پیدا کرده است، که مبنای آن حفظ مالکیت راهن و جلوگیری از ضرر مرتهن است، قابل انتقاد به نظر میرسد؛ زیرا حق مرتهن نسبت به مال مرهون یک حق عینی است و یکی از نتایج عینی بودن حق این است که در برابر همه قابل استناد است و اعتبار آن محدود به رابطه راهن و مرتهن نیست؛ چون حق عینی مرتهن پیش از انتقال به سود او ایجاد شده است و مالک و خریدار نمیتوانند با تراضی آن را از بین ببرند. حق مرتهن همراه ملک است و در دست هر که باشد، تفاوت نمیکند.
واقعیات امروز جامعه و عرف مردم سعی در پذیرش این نوع معاملات دارد و غیر نافذ دانستن این نوع معاملات حتی بعضی مواقع مخالف انصاف به نظر میرسد. شاید به همین دلیل در آرای دیوان عالی کشور هم تضادهایی دیده میشود. درمذاکرات اعضای دیوان عالی کشور نیز بطلان این معاملات خلاف انصاف دانسته شده است.
در سـیـستمهای مختلف حقوقی ازجمله کشورهای کامنلو در کنار عرف و عادت که مبنای حقوقی این گونه کشورها میباشد، چیز دیگری به نام انصاف هم وجود دارد که قاضی در مقام رسیدگی به دعوا در تنگنا قرار نگرفته و بتواند بر مبنای انصاف اتخاذ تصمیم نماید.
بنابراین در این گونه موارد اگر ما بخواهیم چشمهای خود را ببندیم و بگوییم چون عرصه و اعیانی مورد رهن قرار گرفته، حقوق کسب و پیشه مغازهها هم جزو رهن بوده و طبق ماده 793 قانون مدنی واگذاری ایـن حـقـوق صحیح نبوده است، برخلاف انصاف حکم نمودهایم و5 مستأجر را که هر کدام متکفل مخارج چند سر عایله هستند، از محل کسب خود راندهایم.
واقعیت این است، بسیاری از مردم برای خرید ملک از وامهای بانکی استفاده میکنند و جهت وثیقه دین، ملک خود را در رهن بانک میگذارند که مدت این وامها هم بسیار طولانی است و نمیتوان مالک را برای این مدت طولانی از نقل و انتقال ملک خودش منع نمود. همچنین بسیاری از سازندگان عمده املاک پس از خرید زمین از وامهای بانکی جهت ساخت و ساز استفاده میکنند و سپس این املاک را به فروش میرسانند که نادیده گرفتن این واقعیات حتی سبب ضربه به نظام اقتصادی کشور خواهد شد. در این میان، علاوه بر تضاد آرای شعب دیوان عالی کشور، آرای وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور هم دارای تضاد است.
در این خصوص ابتدا به رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 که در تعارض آرای شعب 21 و 14 دیوان عالی کشور صادر شده است، میپردازیم و سپس آرای هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور را بررسی میکنیم.
در تاریخ 2 خردادماه 1372 بانک صادرات استان مازندران دادخواستی به طرفیت خواهانها به خواسته ابطال فروشنامه مورخ 7 آبان 1369 و خلع ید خواندگان به شعبه حقوقی یک قـائمشهر تقدیم داشته است. با این توضیح که در زمان واگذاری سرقفلی مغازه در تاریخ 7 آبان 1369 ملک در رهن بانک بوده و راهن بدون اخذ مجوز از بانک اقدام به واگذاری سرقفلی نموده است.
شعبه بدوی یاد شده پس از رسیدگی، حکم بر ابطال قرارداد و خلع ید خوانده را صادر نموده است و پس از درخواست تجدیدنظر از حکم صادر شده، شعبه 21 دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظرخواهی چنین رأی داده است. مستفاد از ماده 7 قرارداد، اموال و اسناد مشروح در قرارداد در رهن بانک قرار گرفته و بانک قبض رهن را به عمل آورده است و سپس مورد رهن مجدداً به عنوان امانت در تصرف خریدار قرار گرفته تا از منافع آن استفاده نماید. این است که موضوع رهن صرفاً عرصه و اعیانی پلاک 1413 بوده نه منافع آن؛ زیرا صریحاً پس از انعکاس قبض عین مرهونه توسط مرتهن در سند، مجدداً ملک مذکور جهت استفاده از منافع آن به تصرف طرف قرارداد داده شده است و آنچه درنهایت به خوانده ردیف اول واگذار شده، با توجه به قرارداد عادی مورخ 7 آبان 1369 و با توجه به تعیین مالالاجاره و عنوان مستأجر، منافع ملک بوده که مالک حق استفاده از آن را داشته است. بنابراین تصرف مالک در این حد و واگذاری منافع به مستأجر منافی حق مرتهن با مقررات ماده 793 قانون مدنی نبوده و ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه تا این حد وارد و دادنـامـه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضایی است.
امـا در پـرونـده کلاسه8045 /14/17 مورخ 12 خرداد 1372 بانک صادرات اسـتـان مـازنـدران دادخـواسـتی به خـواسـتـه ابـطـال فـروشـنامه عادی مورخ 11 مهر 1366 فیمابین خواندگان و خلع ید خوانده ردیف اول به دادگاه حقوقی یک قائمشهر تقدیم داشته است. با این توضیح که خوانده ردیف دوم سرقفلی ملکی را که در رهن بانک بوده، بدون اجازه بانک در تاریخ 11 مهر 1366 به خوانده ردیف اول واگذار کرده است و دادگاه با این استدلال که واگذاری سرقفلی مغازه بدون اذن مرتهن وجاهت نداشته، با استناد به ماده 793 قانون مدنی، حکم بر ابطال فروشنامه عادی مورخ 11 مهر 1362 تنظیمی بین خواندگان و خلع از مغازه حکم صادر کرده است. سپس محکوم علیه از حکم دادگاه تقاضای تجدیدنظر نموده که شعبه 14 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به مورد چنین رأی داده است: با توجه به مندرجات پرونده، اعتراض مؤثری به عمل نیامده و چون رأی تجدیدنظر خواسته فاقد اشکال قانونی است، تأیید میشود.
بیشتر استدلال موافقان رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور این است که عرصه و اعیان ملک در رهن بوده و منافع در اختیار خود راهن پس راهن میتوانسته حق کسب یا پیشه یا تجارت را به دیگری واگذار کند؛ اما مخالفان این نظر و موافقان رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور بیشتر استدلالشان بر پایه ماده 793 و مسئله 19 باب رهن تحریرالوسیله (که قبلاً بیان شده است) میباشد که با توجه به آن راهن نمیتواند در رهن تصرفاتی نماید که مخالف حقوق مرتهن است و واگذاری سرقفلی مغازهها مصداق بارز تصرف خلاف حق مرتهن است و از این که راهن اجازه داشته در منافع تصرف کند، برداشت نمیشود که حق واگذاری سرقفلی را داشته است.
هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور پس از ختم مذاکرات، رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور را تأیید میکند و در رأی شماره 620 مورخ 20 آبان 1376 بیان میدارد: مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمیشود؛ اما برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد مینماید که میتواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود، اعم از این که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه.بنابر مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده و اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست،در نتیجه رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است. 

|+| نوشته شده توسط مجید برجعلی زاده در سه شنبه سیزدهم دی 1390  |

 موارد تعیین قیم

سوال اساسی در این بخش این است كه برای چه كسانی قیم تعیین می شود. طبق قانون، برای افراد زیر قیم نصب می شود: الف- كودكان فاقد پدر و پدر بزرگ: برای كودكانی كه زیر 18 سال سن داشته باشند و پدر و پدربزرگ آنها زنده نباشد از طرف دادگاه، قیم تعیین می شود. ولی اگر كودكی زیر 18 سال باشد و پدر و پدر بزرگ داشته باشد، دادگاه دخالتی در امور او ندارد و پدر و پدربزرگ اموال او را اداره می كنند. ب- كودكان دارای پدر یا پدر بزرگ:    - اگر پدر و یا پدربزرگ طفلی زنده باشند ولی مرتكب خیانت در اداره اموال كودك شود و رعایت صلاح و مصلحت وی را ننماید، با تقاضای دادستان یا یكی از اقوام كودك، دادگاه پدر یا پدر بزرگ را از اداره امور كودك منع می كند و یك نفر قیم را برای اداره اموال و امور حقوقی وی تعیین می كند.(مثلا اگر پدر یا جد پدری كودك اموال كودك را به نفع خود حیف و میل كند یا به علت معتاد بودن به مواد مخدر، سلامت اخلاقی كودك در خطر افتد، دادستان یا اقوام كودك می توانند از دادگاه رسیدگی به موضوع را بخواهند.)    - اگر پدر و یا پدربزرگ كودك، دیوانه شود یا سفیه گردد(توانایی اداره اموال خود را نداشته باشد) دادستان و یا اقوام كودك می توانند از دادگاه تعیین قیم را بخواهند. ب- اشخاص دیوانه: افرادی كه دچار جنون(دیوانگی) هستند، توانایی اداره اموال خود را ندارد. لذا در صورتی كه این فرد از اول زندگی دچار جنون نبوده، بلكه پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد «18 سالگی» دچار جنون شود، به تقاضای هر یك از اقوام او یا به تقاضای دادستان، برای او یك نفر قیم تعیین می شود. ج- اشخاص سفیه: سفیه كسی است كه عقل معاش ندارد و اموال خود را حیف و میل می كند و در معاملات نفع و ضرر خود را تشخیص نمی دهد. این فرد هم اگر بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد(18 سالگی) دچار این حالت گردد، برای او قیم تعیین می گردد. د- اشخاص دیوانه و سفیه كه از كودكی دچار این حالت بوده اند: اگر كودكی دچار جنون یا سفاهت باشد و پدر و جد پدری داشته باشد، برایش قیم تعیین می شود.

|+| نوشته شده توسط مجید برجعلی زاده در دوشنبه دوازدهم دی 1390  |

 هزينه دادرسي و اعسار

ادامه مطلب

|+| نوشته شده توسط مجید برجعلی زاده در دوشنبه دوازدهم دی 1390  |

 استحسان در فقه واصول

ادامه مطلب

|+| نوشته شده توسط مجید برجعلی زاده در شنبه دهم دی 1390  |

 مدت بارداری از دیدگاه مذاهب فقهی.....قسمت اول

ادامه مطلب

|+| نوشته شده توسط مجید برجعلی زاده در شنبه دهم دی 1390  |

 سوالات حقوقی........

رجوع یا عدم رجوع به داوری طلاق فاقد عسر و حرج

‌پرسش:

چنانچه زوجه خواهان پرونده طلاق بوده و دلایل وی برای احراز عسر و حرج کافی نباشد، آیا دادگاه می‌تواند بدون ارجاع امر به داوری حکم به بطلان دعوا دهد یا الزاماً باید قبل از صدور حکم اگرچه دلایل عسر و حرج کافی نباشد، موضوع به داوری ارجاع شود؟

پاسخ:  ‌

با توجه به این که عسر و حرج زوجه ثابت و مدلل نشده، موجبی برای ارجاع امر به داوری بـا توجه به مفاد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان1371 وجود ندارد.

ادعای غیر مرتبط با ادعای اولیه خواهان توسط خواندگان  ‌

‌پرسش:  ‌

در دعوای مطالبه وجه مورد امانت به ‌طرفیت خواندگان، خوانده ردیف اول با ارائه رسید عادی مدعی می‌شود که بخش معینی از وجه مورد مطالبه را به خوانده ردیف دوم داده است؛ اما خوانده ردیف دوم در مقام دفاع از خود اظهار می‌دارد که هر چند رسید عادی مذکور را امضا نموده؛ ولی آن رسید سفید امضا بوده و وجهی از وی دریافت نکرده است. در این فرض، آیا ادعای خوانده ردیف دوم مبنی بر سفید امضا بودن رسید به‌طرفیت خوانده ردیف اول در این پرونده مستلزم رسیدگی است یا ایـن‌کـه ایـن ادعـا بـه‌ تـرتـیـب مذکور شنیده نمی‌شود و اگر ادعایی دارد، باید جداگانه به ‌طرفیت خوانده ردیف اول اقامه نماید؟

پاسخ:  ‌

چنانچه در جریان دعوای مطالبه وجه، یکی از خواندگان مدعی شود که قسمتی از وجه مورد مطالبه خواهان را به خوانده دیگر پرداخت کرده و ادعای او مورد قبول خوانده مذکور واقع نشود، با توجه به این که این ادعا ارتـبـاطـی بـه خـواهان ندارد، دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه دهد. رسیدگی به ادعای خوانده مستلزم طرح دعوای جداگانه توسط خوانده اول علیه خوانده دوم است.

عدم نیاز به ابلاغ خاص برای رسیدگی به پرونده‌های اصل نکاح

‌پرسش:  ‌

قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده‌هایی که اصل نکاح در آنها مورد اختلاف است، آیا باید دارای حکم خاص از طرف ریاست قوه قضاییه باشد؟

پاسخ:  ‌

با توجه به ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب سال 1376 رسیدگی به مسئله اصل نکاح و طلاق در صلاحیت دادگاه‌های خانواده قرار دارد و نیاز به ابلاغ خاص نمی‌باشد.

وکالت یک وکیل از طرفین دعوا

پرسش:

آیـــا در درخـــواســت صدور گواهی عدم امکان سازش یک وکیل می‌تواند وکالت زوجین را بر عهده گیرد؟

پاسخ:

براساس ماده 37 قانون وکالت یک وکیل نمی‌تواند در یک پرونده وکالت طرفین را برعهده بگیرد.

عدم درج شغلی معین در اجاره‌نامه

پرسش:

در قـــــرارداد اجــــاره‌ای کــــه مـشـمــول قـانـون روابـط مـوجـر و مـسـتـأجـر مصوب 1356 می‌باشد، شغل معینی قید نشده است. آیا موجر می‌تواند به استناد تغییر شغل مستأجر و براساس بند 7 ماده 14 قانون مذکور تخلیه مورد اجاره بها را بخواهد؟

پاسخ:

دیدگاه نخست: با توجه به بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و این که در اجاره‌نامه عادی شغل معینی ذکر نشده و با توجه به اصل تغییر شغل، دعوای تخلیه به این لحاظ فاقد دلیل می‌باشد و معیار تغییر شغل عرف است.  ‌

دیـدگاه دوم: چنانچه دلایل، قراین و اماراتی وجود نداشته باشد تا بتوان شغل اولیه مستأجر را احراز نمود، به‌ناچار باید تغییر شغل او را مجاز محسوب کرد و معیار تغییر شغل تعطیل و رها کردن یک شغل و دایر کردن شغلی دیگر است.

عدم اجرای حکم به انتقال سند در فرض عدم تأیید اصالت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی

پرسش:

فردی در مزایده یک دستگاه خودرو برنده می‌شود؛ اما پس از صدور حکم به انتقال سند، اداره راهـنـمـایی و رانندگی اصالت خودرو را تأیید نمی‌نماید. تکلیف اجرای احکام چیست؟

پاسخ:  ‌

چنانچه از عدم تأیید اصالت خودرو، نفی مالکیت محکوم‌علیه که خودروی متعلق به او برای وصول محکوم‌به معرفی و مزایده نیز بر آن اساس انجام شده و تملیک بر همین منوال صورت گرفته است، افاده شود، تمامی اقدامات اجرایی اعم از مزایده و تملیک براساس مالی به انجام رسیده که مالکیت محکوم‌علیه در آن محقق نبوده است. بنابراین با گزارش دایره اجرای احکام، دادگـاه حـکـم کأن لم یکن و ملغی‌الاثر بودن اقدامات انجام شده را صادر می‌نماید.

عدم استماع دعوای اثبات مالکیت

پرسش:

چنانچه طبق پاسخ استعلام ثبتی ملک به نام مورث تعرفه و پلاک‌کوبی شده و فاقد سابقه ثبتی باشد، آیا دعوای اثبات مالکیت قابل پذیرش است؟

پاسخ:  ‌

اگر ملکی تعرفه و پلاک‌کوبی شده و فاقد سابقه ثبتی باشد، اثبات مالکیت از طریق اجرای مقررات مربوط به ثبت املاک میسر است و دعوای اثبات مالکیت در وضعیت فعلی قابل استماع نیست.

تبعیت دادگاه بدوی از نظر دادگاه تجدیدنظر

پرسش:

دادخواستی به خواسته خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از یک قطعه زمین به ‌صورت مفروز تقدیم شده و مستندات خواهان‌ها اسناد مالکیت مشاعی است. یکی از دو خوانده دارای سند رسمی مشاعی است و مالکیت خوانده دیگر ناشی از مالکیت خوانده‌ای است که سند مالکیت مشاعی دارد. دادگاه بدوی به ‌علت این که اسناد مالکیت مـشـاعـی اسـت و ادعـای خـواهـان‌هـا مـالـکـیـت بـه‌صـورت مـفـروز می‌باشد، به استناد رأی وحدت رویه 672 مورخ اول دی 1383 به ‌لحاظ این که خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است، قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌کند. دادگاه تجدید نظر با این استدلال کـه طرفین در جزء جزء ملک مالک هستند، اثبات مالکیت را عبث دانسته و پرونده را به دلیل این که خواهان‌ها ملک را به صورت بلامعارض و مفروز در اختیار دارند، اعاده و قرار را نقض می‌نماید. حال تکلیف شعبه بدوی چیست؟

پاسخ:  ‌

صرف نظر از کیفیت قضیه و مـوضـوع خـلع ید و قلع و قمع مستحدثات از ملک مشاع، دادگاه بـدوی مـکـلـف بـه اجـرای نظر دادگاه تجدید نظر است.

تعارض در حکم قطعی  ‌

پرسش:

در سال 1384 زوجه طی دادخـواسـتـی مهریه خود را طلب کرده و حکم به‌ نفع او صادر شده است. زوج در سال 1385 دادخواست عدم امکان سازش تقدیم کرده و بـر اسـاس آن مقرر شده است نصف مهریه هنگام اجرای صیغه طلاق و بقیه آن به صورت اقساط پرداخت شود.  ‌

پس از 4 ماه زوج دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه زوجه و تقسیط آن به شعبه دیگری از همان دادگستری تسلیم کرده و اعسار وی مورد قبول واقع شده است. 4 ماه بعد مجدداً زوج دادخواست دیگری تقدیم داشته و مدعی اعسار و خواهان تقسیط مهریه شده‌ و دادگاه نیز اعسار وی را پذیرفته است. حال کدام‌یک از این آرا قابل اجرا هستند؟

پاسخ:  ‌

با توجه به این که مسئله اجرای رأی در مورد گواهی عدم امکان سازش منتفی و حکم قطعی اعسار زوج هم صادر شده است، بنابراین موردی برای صدور حکم ثانوی وجود نداشته و حکم قبلی قابل اجراست.

ماهیت حق‌الاجرا

پرسش:

حق‌الاجرا را مانند امور کیفری باید به‌ عنوان جریمه قلمداد نمود یا خیر؟ اگر کیفری نیست، چه عنوانی دارد؟

پاسخ:  ‌

حق‌الاجرا عنوان جریمه یا جزای نقدی ندارد و احکام مربوط به جریمه یا جزای نقدی شامل آن نمی‌شود. عنوان آن نیز همان عنوان قانونی‌اش (حق‌الاجرا) می‌باشد که در مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی به آن اشاره شده است

 

 

 

|+| نوشته شده توسط مجید برجعلی زاده در سه شنبه ششم دی 1390  |

 دعاوی مالی وغیر مالی

بسيار ديده ايم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوي در تشخيص دعاوي مالي از دعاوي غيرمالي مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نيز بدون توجه به دعوي مطروحه اقدام به اخذ هزينه دادرسي بر مبناي دعاوي غيرمالي كرده اند كه اين امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومي كشور و طرح دعاوي واهي از ناحيه اشخاص، مشكلات عديده اي را نيز خصوصاً در مرحله تجديد نظر پديد مي آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ي دعوي خلع يد كه به استناد بند 12 شق ج ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين از دعاوي مالي محسوب و نياز به تقويم خواسته دارد اشتباهاً غيرمالي به شمار رود و خواسته تقويم نگردد.

اولاً: مشخص نيست كه رأي قطعي است يا قابل تجديد نظر.

ثانياً: قابليت يا عدم قابليت فرجام خواهي آن نامعلوم گردد .

ثالثاً: هزينه دادرسي به ميزان لازم اخذ نمي گردد كه اين امر خود موجبي براي طرح دعاوي واهي و بي مورد از ناحيه بعضي افراد مي شود و چنانچه در اين گونه موارد توسط دادگاه تجديد نظر رفع نقص به عمل آيد و از خواهان بدوي خواسته شود كه خواسته خود را تقويم نمايد مشكلات ديگري حادث خواهد شد بدين شرح كه :

الف : چنانچه رأي بدوي به نفع خواهان صادر شده باشد در اين مرحله وي مي تواند با تقويم خواسته به ميزان كمتر از سه ميليون ريال رأي را قطعي كرده وخوانده را از حق تجديدنظر خواهي محروم كند و يا اينكه به دنبال حصول اختلاف بين اصحاب دعوا در بهاي خواسته دادگاه تجديد نظر اقدام به اجراي ماده 63 ق.آ.د.م كند كه اضافه بر اينكه مشكلاتي را براي محاكم تجديد نظر ايجاد خواهد كرد موجب اطاله دادرسي نيز خواهد شد.

ب: چنانچه رأي به نفع خواهان صادر نشده باشد و دعوي او محكوم به بطلان شده باشد با تقويم خواسته به مبلغي بيش از سه ميليون ريال آن را قابل تجديد نظر مي كند.

ج : در صورتي كه دعوي خواهان محكوم به بطلان شده باشد و وي نسبت به رفع نقص اقدام نكند برابر ذيل ماده 350 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار رد دعوي صادر مي شود كه اين امر موجب طرح مجدد دعوي از ناحيه خواهان شده و موضوع را از اعتبار امر مختومه خارج كرده و تلاش خوانده را كه موفق به اثبات بي حقي و بطلان دعوي خواهان شده بي اثر مي كند.

با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه قانونگذار تعريفي از دعاوي مالي و غيرمالي مطرح نكرده است و صرفاً در بعضي مواد قوانين مصوبه به ذكر مصاديق دعاوي مذكور اكتفا كرده و اينكه حقوقدانان نيز نتوانسته اند تعريف واحدي از دعاوي مالي و غيرمالي ارائه دهند و در مصاديق آن دچار مشكل و اختلاف شده اند مثلاً آقاي دكتر لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوقي ذيل خواسته غيرمالي آن را «خواسته اي كه نه مال باشد و به بالاصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بين باشد» تعريف و دعوي نسب را از مصاديق آن دانسته ليكن دعوي زوجيت را محل بحث و اختلاف

مي داند در حالي كه محاكم در غير مالي بودن دعوي زوجيت هيچ اختلافي ندارند و خواسته مالي را چنين تعريف مي كند:«هرگاه خواسته درعرف مال باشد يا اگر نباشد چيزي باشد كه مقصود با لذات از نظر خواهان توقع وصول مال از خواستن آن در بين باشد آن راخواسته مالي گويند» مانند دعوي توقف. و آقاي جلال الدين مدني در كتاب آيين دادرسي مدني جلد اول مي گويد: «در دعاوي مالي مستقيماً مالي طلب مي شود اعم از اينكه قابل ارزيابي باشد يا نباشد ولي در دعوي غيرمالي مستقيماً مالي مورد مطالبه نيست بلكه حقيقت مطلبي است كه ممكن است نفع مالي و يا معنوي هم از آن حاصل شود» و دعاوي مالي را به دو قسم تقسيم مي كند آنها كه قابل ارزيابي هستند مانند دعوي مالكيت و آنها كه قابل ارزيابي نيستند و هزينه دادرسي آنها به طور ثابت از قبل تعيين شده است مانند تصرف عداوني رفع مزاحمت و ممانعت از حق، افراز، تقسيم و غيره...

در قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 نيز صرفاً در بند 3 ماده 51 در شرايط تقديم دادخواست و درماده 231 در آراي قابل تجديد نظر و در موارد فرجام خواهي در مواد 357و386 به دعاوي مالي و غيرمالي اشاره شده است ليكن تعريف و ملاكي در جهت تشخيص اين گونه دعاوي ارائه نمي دهد و مصاديق آنها را نيز بيان نمي كند و تنها در ماده 277 آن هم در مبحث سوگند تعدادي از دعاوي مالي را نام برده است كه اين مسأله مي تواند يكي از نواقص و ايرادات اساسي قانون مارالذكرباشد. در قانون آيين دادرسي مدني سابق نيز تعريف مشخصي ارايه نشده و عمدتاً در مبحث صلاحيت به صورت ضمني مصاديق بعضي از دعاوي مالي و غيرمالي مشخص شده است كه تاكنون نيز رويه حاكم بر دادگاهها برگرفته از همين قوانين بوده است .

علي هذا با توجه به مطالب مطرح شده، در اين نوشتار سعي شده است بدون ارائه تعريفي از دعاوي مالي و غيرمالي و يا پذيرش يكي از تعريفهاي مطرح شده توسط استادان و حقوقدانان، به جهت روشنتر شدن هر چه بيشتر موضوع و آشكار كردن نظر و ديدگاه قانونگذار درتشخيص دعاوي مالي از غيرمالي و صرفاً از لحاظ كاربردي و عملي و در جهت حل معضل موجود، با عنايت به قوانين و مقررات موضوعه، و آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و رويه حاكم بر دادگاهها و نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري ملاكهايي را ارائه دهم و مصاديق دعاوي مالي و غيرمالي را در حد توان و بضاعت مشخص كنم و به همكاران محترم تقديم نمايم تا سرآغازي باشد بر توجه و عنايت بيشتر دوستان و استادان معظم و اعلام نظر خويش و جمع آوري وتبادل ديدگاهها و در آخر به ارائه تعريف وصورت و احدي از دعاوي مذكور به منظور حل مشكل مطرح شده در محاكم اقدام نمايم كه انصافاً بخشي از معضل اطاله دادرسي در دادگستري ناشي از آن مي باشد.

به نظر مي رسد كه قانونگذار در هر جا كه از واژه هاي «بهاي خواسته»‌ ، «ارزش خواسته» ، «قابليت ارزيابي »، «نصاب دادگاه » و«اختلاف در مالكيت »استفاده كرده نظر به مالي بودن دعوا داشته است كه در صورت پذيرش اين نكته تشخيص دعاوي مالي از غير مالي در بسياري از موارد چندان كار دشواري نخواهد بود و نيازي به ارائه تعريف مشخصي از دعاوي مالي وغيرمالي نيست. صرفاً با بررسي قوانين و مقررات و رويه قضايي وبه دست آوردن ملاكهاي مورد نظر قانونگذار مي توان تا حدي دعاوي مالي را از غيرمالي بازشناخت مؤيد اين موضوع نيز مستندات قانوني زيادي مي باشد كه به شرح ذيل و تا آنجا كه در توان و بضاعت بوده و موجب اطاله كلام نشود به آن اشاره مي شود.

در بند 3 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 كه عيناً همان بند 3 ماده 72 قانون آيين دادرسي مدني سابق است در باب شرايط دادخواست و تكاليف خواهان آمده است «تعيين خواسته وبهاي آن مگر آن كه تعيين بها ممكن نبوده يا خواسته مالي نباشد» با مداقه در اين بند سه مطلب استنتاج مي شود:

1- تعيين خواسته و مشخص كردن بهاي آن در جايي كه امكان تعيين بها ممكن باشد، يعني درواقع ارايه خواسته به مبلغي معين و پرداخت هزينه دادرسي بر اساس آن كه اين نوع دعاوي به طور حتم و بدون كمترين ترديدي از نقطه نظر قانونگذار مالي محسوب مي شوند مانند دعوي مطالبه وجه- الزام به تنظيم سند و غيره...

2- تعيين خواسته بدون ارايه آن ، قانونگذار اين نوع دعاوي را نيز مالي مي داند ليكن چون در بدو امر امكان تعيين بهاي خواسته و ارايه آن ممكن نيست لذا اخذ هزينه دادرسي اين گونه دعاوي را به كيفيت ديگري بيان كرده است درماده 686ق.آ.د.م سابق متذكر اين موضوع شده كه بايد ابتدا دادگاه ميزان خواسته را تعيين سپس مبادرت به صدور حكم واخذ هزينه دادرسي نمايد بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين كه مي گويد:«در صورتي كه قيمت خواسته دردعاوي مالي و در موقع ارايه دادخواست مشخص نباشد...» نيز مؤيد همين مسأله است كه اين دعاوي مالي هستند نظير دعواي مطالبه اجره المثل ايام تصرف با جلب نظر كارشناس .

با توجه به منسوخ شدن بند 4 ماده 87 و ماده 686 قانون آيين دادرسي مدني سابق واين كه قانونگذار در تصويب قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب د رفصل دوم- بهاي خواسته (ماده 61) در مقام بيان بوده ليكن مفاد بند 4 ماده 87 سابق را حذف كرده است چنين به نظر مي رسد كه منبعد خواهان مي بايست درطرح اين گونه دعاوي الزاماً خواسته خود را ارايه دهد چنانچه بعضي از همكاران بر اين عقيده اند ولي با عنايت به ماده 503 ق.آ.د.م جديد و اين كه قانونگذار نحوه ميزان اخذ هزينه دادرسي را به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ارجاع داده و در بند 14 ماده 3 قانون مارالذكر صراحة به اين موضوع پرداخته شده است .لذا به نظر مي رسد كه قانونگذار به جهت جلوگيري از تكرار، از ذكر مفاد بند 4 ماده 87 مذكور در ذيل ماده 61 خودداري كرده است. بنابراين رويه سابق همچنان به قوت خود باقي است .

3- تعيين خواسته غيرمالي بدون مشخص كردن بهاي آن مانند دعواي طلاق- تمكين و غيره

نظر به مطالب فوق نتيجه گرفته مي شود كه قانونگذار در بند 3 ماده 51 خواسته را به سه نوع تقسيم كرده است كه عبارتند از:

الف ) دعاوي مالي قابل تقويم

ب ) دعاوي مالي غير قابل تقويم و يا دعاوي كه دربدو تقديم دادخواست تقويم آن ممكن نباشد.

ج ) دعاوي غيرمالي

بنابراين ازنظر قانونگذار هر جا كه خواسته مالي نباشد نياز به تقويم نيست چرا كه اصولاً دعاوي غيرمالي قابليت ارزيابي و تقويم به مبلغ معين را ندارند. ماده 331 قانون جديد تأييد ديگري بر اين مطلب مي باشد. چرا كه در بند الف آن جا كه مي گويد:« دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد» به دنبال ذكر دعاوي مالي ازكلمات خواسته يا ارزش استفاده كرده ليكن در بند (ب) كه مربوط به دعاوي غيرمالي است ذكري از كلمات مذكور نشده است.

به علت غيرقابل تقويم بودن دعاوي غيرمالي نصاب دادگاه نيز هيچ گونه تأثيري در آنها ندارد چرا كه اصولاً نصاب دادگاه بر اساس مبلغ خواسته و بهاي آن مشخص مي شود ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 كه مي گويد:« در دعاوي مالي حد نصاب دادگاه صلح تا 200 هزار ريال و حد نصاب دادگاه عمومي صلح مستقل تا 500 هزار ريال خواهد بود» به صراحت اين موضوع را بيان مي كند و مفهوم مخالف ماده مرقوم اين است كه در دعاوي غيرمالي حد نصاب دادگاه اصلاً مد نظر نيست چرا كه قانونگذار مرجع صالح به رسيدگي اين گونه دعاوي را بدون در نظر گرفتن حد نصاب مشخص كرده است مانند دعاوي نكاح و طلاق كه درصالحيت محاكم مدني خاص بوده و دعاوي مربوط به روابط مالك و مستأجر و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته كه درصلاحيت دادگاه حقوقي دو و دعاوي راجع به ثبت احوال كه در حيطه صلاحيت حقوقي يك بوده است و هزينه دادرسي آنها نيز در قانون آيين دادرسي مدني سابق و بند 13 قانون وصول منجزاً تعيين شده است و نظر بعضي از همكاران محترم كه مي گويند: نصاب دادگاه هيچ ارتباطي با دعاوي مالي ندارد و نمي توان آن را ملاك تشخيص دعاوي مالي از غير مالي دانست صحيح نيست. چرا كه بر فرض اگر خواهان دعاوي تأمين دليل يا مهر و موم تركه را كه بدون ترديد غيرمالي محسوب مي شوند در دادخواست خود مطرح ليكن آنها را به مبلغ معيني نيز تقويم كند محاكم بدون توجه به مبلغ تعيين شده هزينه دادرسي دعواي غيرمالي را دريافت مي كنند و مبلغ خواسته را مبناي تعيين صلاحيت دادگاه قرار نمي دهند و ديده نشده است كه دادگاه حقوقي يك سابق به دادخواست تأمين دليل كه به مبلغ دو ميليون ريال تقويم شده است با اين استدلال كه مبلغ خواسته بيش از حد نصاب دادگاه است رسيدگي كند پس نتيجه گرفته مي شود كه اصولاً تقويم خواسته غيرمالي امري عبث است وهيچ گونه بار حقوقي همراه ندارند.

ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مي تواند تا حدود زيادي راهگشا باشد براي تبيين بهتر مسأله به ناچار مي بايست به تفصيل در خصوص ماده مرقوم صحبت كرد. در صدرماده آمده است رسيدگي به امور ذيل در صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو است آن گاه در بندهاي

سيزده گانه موارد آن را ذكر كرده است. در بدو امر و بدون توجه و دقت در مفاد بندهاي مطروحه چنين تصور مي شود كه رسيدگي به كليه دعاوي مذكور در ذيل ماده در صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي دو است و محاكم حقوقي يك اصلاً به اين گونه دعاوي رسيدگي نمي كنند در حالي كه با مداقه در آن و بررسي رويه قضايي به اين نتيجه مي رسيم كه قانونگذار در صدر ماده يك موضوع كلي را مطرح، ليكن در قسمتهاي اخير بندهاي آن مواردي را تخصيص زده است و قيد كلمه خواسته وتوجه به نصاب دادگاه در بند 2 ماده مذكور آنجا كه مي گويد: «دعاوي راجع به اموال منقول و غير منقول و ديون ومنافع و زيان ناشي از جرم و ضمان قهري در صورتي كه خواسته بيش از دو ميليون ريال نباشد» نيز حكايت از اين دارد كه دعاوي كه خواسته آنها بيش از دو ميليون ريال است درصلاحيت دادگاههاي حقوقي يك است و اگر فرض كنيم كه قانونگذار كليه دعاوي مندرج در بندهاي سيزده گانه ماده 7 را درصلاحيت حقوقي دومي دانسته ديگر چه نياز به تقويم خواسته و حد نصاب دو ميليون ريال بود؟ آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور نيز بر پايه همين استدلال صادر شده است. اصولاً قانونگذار در ماده 7 چهار نوع دعوي را دسته بندي و مطرح كرده است كه عبارتند از:

الف – در بندهاي 1و7 و قسمت اول بند 8و9و11 كليه دعاوي مذكور را بدون در نظر گرفتن نصاب، در صلاحيت رسيدگي محاكم حقوقي دو مي داند و با توجه به ماهيت آنها و رويه قضايي وعدم قيد كلمات «تقويم خواسته و نصاب» اين گونه دعاوي از نظر قانونگذار غيرمالي محسوب مي شوند كه ظاهراً هيچ گونه شك وترديدي در غيرمالي بودن آنها نيست .

ب ـ در بندهاي 2 و قسمت آخر بند 4،5،8 و بند 12 دعاوي مطروح را مالي مي داند چرا كه تصريحاً به حد نصاب دادگاه اشاره كرده و رويه قضايي نيز مؤيد همين مسأله است آراي متعددي از شعبه هاي ديوان عالي كشور صادر شده كه دركليه دعاوي مندرج در بندهاي فوق الذكر خواسته تقويم و نصاب دادگاه مدنظر قرار گرفته است. در پرونده كلاسه 17/5754 شعبه هفدهم ديوان دعوي فسخ معامله به علت وجود لانه مار در منزل و غير قابل سكونت بودن آن مطرح و دادخواست به دادگاه حقوقي 2 تقديم كه با توجه به ميزان و ارزش خواسته قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي يك صادر مي شود و به دنبال صدور رأي پرونده در ديوان عالي كشور مطرح كه شعبه مذكور متعرّض عدم صلاحيت دادگاه حقوقي يك نشده و به پرونده رسيدگي مي كند در اين خصوص و در خصوص ساير دعاوي آراي متعددي در مجموعه آراي ديوان عالي كشور در امور حقوقي توسط آقاي يداله بازيگر جمع آوري شده است كه علاقه مندان مي توانند به كتب مذكور مراجعه كنند. بنابراين دعاوي نظير ابطال سند مالكيت، فسخ معامله، ابطال وكالتنامه ، اخذ به شفعه و دعاوي مربوط به حقوق انتفاعي از جمله دعاوي مالي مي باشند .

ج ـ در بند 4 به جز دعاوي مربوط به حقوق انتفاعي و بندهاي 10و13با توجه به قيد جملات«تا هرميزاني كه باشد» و «بدون رعايت نصاب» مشخص مي شود كه دعاوي رفع مزاحمت، ممانعت از حق تصرف عدواني و درخواست صلح وسازش بين طرفين در امور مالي كه قابل تقويم هستند و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از نظر قانونگذار مالي محسوب شده ليكن درحكم دعاوي غيرمالي هستند بدين صورت كه از نقطه نظر صلاحيت در دادگاه حقوقي دو رسيدگي مي شده اند و هزينه دادرسي آنها نيز مانند دعاوي غيرمالي بوده است. ماده 648ق. آ.د.م سابق هزينه دادرسي اين گونه دعاوي مالي را همانند دعاوي غيرمالي مي دانست.

د ـ در بندهاي 3-5 و6 قانونگذار اصل دعوي را غيرمالي مي داند ليكن در صورت اختلاف در مالكيت و در صورتي كه موضوع دعاوي راجع به وفاي به شرط و عهود ناشي از معاملات و قراردادها قابليت ازيابي داشته باشد آنها را مالي محسوب كرده است كه نياز به تقويم خواسته و پردخت هزينه دادرسي بر پايه دعاوي مالي دارند. قيد جمله «ارزش خواسته» در شق بند 12 ماده 3 قانون وصول كه مي گويد:» در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي كند …» حكايت از مالي بودن دعوي خلع يد داردوحتي به توجه به اطلاق جمله خلع يد از اعيان غيرمنقول و عدم مقيد كردن آن به اختلاف درمالكيت د رحال حاضر مي توان گفت كه از نظر قانونگذار دعوي خلع يد چه اختلاف در مالكيت داشته باشد چه نداشته باشد، مالي است. آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيد درستي اين استنباط از بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مي باشد. در رأي وحدت رويه شماره 579—28/7/1372 آمده است: طبق بند يك ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسيم تركه ناظر به موردي است كه اموال مورد درخواست تقسيم متعلق به مورث اعلام و تقسيم آن به قدر السهم ورثه تقاضا شود، ليكن اگر راجع به اين اموال ادعاي مالكيت مطرح شود و درمالكيت مورث حين الفوت اواختلاف شود دعوي مالكيت برطبق بند 3ماده 7 از دعاوي مالي محسوب و صلاحيت دادگاه تابع بهاي خواسته ونصاب قانوني دادگاههاي حقوقي يك ودوخواهد بود.» و رأي وحدت رويه شماره 585-13/7/72 كه مي گويد:« دعوي خلع يد از اعيان غيرمنقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو درصلاحيت دادگاه حقوقي 2 مي باشد و دعوي خلع يد غاصبانه را نيز شامل مي شود . مگر اينكه در رسيدگي به اين نوع دعاوي بر اساس اظهارات طرفين درموقع رسيدگي درامر مالكيت اختلاف به وجود آيد كه در اين صورت از دعاوي مالي محسوب است . بنابراين رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور صحيح تشخيص داده مي شود» و رأي شعبه سوم از اين قرار است كه «به موجب بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو، رسيدگي به دعوي خلع يد مال غيرمنقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش تقويم خواسته در صلاحيت دادگاه حقوقي دو قرار داده شده و ارزش خواسته تأثيري در اين صلاحيت ندارد الااينكه مالكيت ملك محل اختلاف اصحاب دعوي واقع شود كه بر اين تقدير دعوي مالي خواهد شد ونصاب مذكور دربند 2 ماده 7 قانون اشعاري لازم الرعايه است.

بنابراين مفاد آراي وحدت رويه تأكيد و تائيد ديگري بر اين است كه هرجا قانونگذار از جملات «بهاي خواسته»، «مبلغ خواسته»، «ارزش خواسته»، «نصاب دادگاه»، و«اختلاف مالكيت» استفاده كرده به دعاوي مالي توجه داشته است چرا كه دعوي غيرمالي قابليت ارزيابي و تقويم به‌مبلغ معين را ندارد. به‌پيوست ليست دعاوي مالي و غيرمالي تا آنجا كه امكان‌پذير بوده به‌صورت تفكيك تقويم مي‌گردد.

در پايان اعلام مي‌دارد كه مسلماً اين تلاش اندك بدون عيب و نقص نبوده و لذا از همكاران محترم تقاضا دارم كه نظر، ايراد و ارشاد خود را از اين عضو كوچك دستگاه قضايي دريغ ندارند.

عناوين دعاوي مالي ناشي از معاملات و قراردادها

1- الزام به تنظيم سند اتومبيل، ساختمان، زمين، تلفن و غيره- نظريه مشورتي 7871/7-29/6/77- رأي اصراري 3547-30/11/41

2- ابطال سند مالكيت اتومبيل، ساختمان، زمين، تلفن و غيره- بند 4 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 12 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو

3- دعوي بطلان تعهد و معامله كه موضوع آن مالي باشد- بند 4 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 12 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو

4- قيد جمله درصورتي‌كه حق يا موردمعامله بيش از حدنصاب نباشد در انتهاي بند حكايت از اين دارد كه از نظر قانونگذار حق شفعه و حق فسخ قابليت تقويم را دارند لذا به‌همين‌لحاظ حدنصاب دادگاه را ذكر كرده است.

5- الزام به تحويل مبيع

6- مطالبه ثمن

7- اثبات اقاله يا الزام به احضار خوانده جهت اقاله قرارداد منعقده درصورتي‌كه موضوع معامله مال باشد چون اقاله نوعي فسخ است و حق فسخ مالي است.

8- استرداد مبيع

9- استرداد ثمن- ماده 277 ق.آ.د.م جديد

10- مطالبه وجه التزام مندرج در قراردادها

11- مطالبه وفاي به‌شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط براينكه مورد مطالبه قابل ارزيابي باشد. بند 7 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 5 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو

12- الزام شركت بيمه به پرداخت غرامت

13- انحلال شركت بازرگاني موضوع ماده 199 قانون تجارت

14- بطلان شركت به‌لحاظ فقدان شرايط انعقاد عقد موضوع ماده 573 قانون

15- ادعاي وقفيت

عناوين ساير دعاوي مالي

1- خلع‌يد: بند ج شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين- نظريه مشورتي اداره حقوقي 9464/7-14/10/1379

2- الزام به تغيير محل چاه توالت و دستشويي و باغچه كه موجب ورود خسارت به ساختمان مجاور شده است. الزاماً بايد تقويم شود، چون درصورت حكم به الزام همسايه به تغييرمحل چاه و خودداري محكوم عليه از اجراي حكم محكوم له مي‌تواند خود نسبت به تغيير محل آن اقدام و هزينه را از محكوم‌عليه بگيرد.

3- مطالبه خسارات ناشي از نشت چاه و تركيدن لوله آب و فاضلاب

4- قلع و قمع بنا (درصورت اختلاف در مالكيت)

5- اعسار از محكوم‌به و هزينه دارسي- نظريه مشورتي شماره 2513/7- 25/5/74

6- مطالبه وجه چك، سفته، برات و اسناد عادي

7- مطالبه خسارات تأخير تأديه

8- مطالبه هزينه دادرسي و حق‌الوكاله

9- ابطال رأي داور درصورتي‌كه موضوع داوري مالي باشد.

10- دعاوي مربوط به علايم صنعتي و بازرگاني- بند 3 ماده 16 ق.آ.د.م سابق

11- دعاوي مربوط حق تأليف- تصنيف حق اختراع- بند 3 ماده 16 ق.آ.د.م سابق

12- اعتراض ثالث اجرايي موضوع ماده 164 قانون اجراي احكام مدني درصورت داشتن ادعاي مالكيت نسبت به مال توقيف‌شده

13- دعوي توقف و ورشكستگي

14- ابطال سند در وجه حامل به‌علت مفقودشدن يا سرقت نظريه مشورتي قضات محاكم صلح تهران ذيل شماره38

15- اعسار از پرداخت ديه- ماده 15 قانون مجازات اسلامي كه مي‌گويد: ديه مالي است كه...- نظريه مشورتي 2998/2- 11/8/67

16- اثبات مالكيت

17- اعتراض به رأي كميسيون ماده 147 و 148 اصلاحي ثبت (درصورت داشتن ادعاي مالكيت)

18- اعتراض به ثبت و تحديد حدود آن موضوع ماده 20 قانون ثبت (چون علت اعتراض ادعاي مالكيت است)- نظريه مشورتي 5114/7- 24/11/1360

19- اعتراض به آگهي تحديد حدود (اگر اعتراض ناشي از ادعاي مالكيت باشد)

20- اعتراض به عمليات اجرايي اداره ثبت اسناد و املاك درمورد اسناد لازم‌الاجرا

21- دعوي افراز- تقسيم و فروش اموال مشاع درصورت اختلاف درمالكيت بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو- نظريه مشورتي 4749/7- 11/10/62

22- ابطال صورت‌جلسه افراز درصورت اختلاف در مالكيت

23- دعوي بطلان تقسيم مال مشاع درصورت اختلاف در مالكيت

24- الزام به فروش مال مشاع غيرقابل افراز درصورت اختلاف در مالكيت-ماده 4 قانون افراز و ماده 9 آيين نامه آن- -بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو

25- دعاوي مربوط به حقوق بندهاي 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو- بندهاي 3 و 5 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- ماده 648 ق.آ.د.م سابق

26- تصرف عدواني بندهاي 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو – بندهاي 3 و 5 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- ماده 648 ق.آ.د.م سابق

27- رفع مزاحمت بندهاي 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح.يك و دو – بندهاي 3 و 5 ماده 13 ق. آ.د.م سابق – ماده 684 ق.آ.د.م سابق

28- ممانعت از حق بندهاي 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح.يك و دو – بندهاي 3 و 5 ماده 13 ق. آ.د.م سابق – ماده 684 ق.آ.د.م سابق

29- استرداد لاشه چك، سفته، برات- رأي شعبه 23 ديوان عالي كشور، ذيل رآي وحدت رويه 515 – 20/10/67 مي گويد با توجه به ميزان مبلغ مندرج در چك دعوي مالي است .

نظريه مشورتي قضات محاكم صلح تهران كه مي گويد: چون وجود سند در يد دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنويس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند دارد و در جريان رسيدگي ايفا يا عدم ايفاي تعهد و دين مطرح مي شود و دادگاه تا برائت ذمه متعهد يا ظهرنويس را احراز نكند نمي تواند نفياً يا اثباتاً رأي دهد، لذا دعوا مالي است.

30- درخواست صلح و سازش در امور مالي

31- دعوي مطالبه ديه به طرفيت وارث قاتل غير عمد مطرح مي شود.

عناوين دعاوي غير مالي

1 تأييد قولنامه – رأي وحدت رويه 69/59 – 10/1/70

2- اعتراض به رأي كميسيون ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع – نظريه مشورتي شماره 8161/7 – 16/12/73 اداره حقوقي

3- ابطال رأي مديريت اراضي استان هيأت 7 نفره واگذاري و احيا در خصوص تشخيص اراضي موات خارج از محدوده شهرها و موضوع قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/4/1365

4- اعتراض به رأي كميسيون 3 نفره تشخيص عمران و احياي اراضي در محدوده شهرها موضوع ماده 23 قانون اراضي شهري مصوب 27/11/1360

5- ابطال پروانه چاه كه به طرفيت مالك و اداره آبياري مطرح مي شود – نظريه مشورتي 420/7 – 24/1/61 اداره حقوقي

6- انسداد چاه آب – نظريه مشورتي 420/7 – 24/1/61 اداره حقوقي

7- دعوي افراز تقسيم و فروش اموال مشاع در صورت عدم اختلاف در مالكيت – نظريه مشورتي اداره حقوقي 4749/7 – 11/10/62 – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو

8- اعتراض به تصميمات قابل اعتراض واحدهاي ثبتي در مورد افراز در صورت عدم نزاع در مالكيت والا دعوي مالي است. بند 6 و 7 ماده 7 ق.ت.د.ح يك ودو

9- بطلان تقسيم مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكيت – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو

10 ابطال عمليات فروش مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكيت – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو

11 مطالبه وفاي به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به عدم قابليت ارزيابي – بند 5 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو – بند 7 ماده 13 ق.آ.د.م سابق

12- دعوي جعل و تزوير در اسناد

13- ابطال سند وكالتنامه

14- درخواست سازش در امور غير مالي بند 10 ماده 13 ق.آ.د.م. سابق – بند 10 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو

15-- استرداد اسناد و مدارك غير مالي و اسناد و اشيايي كه بها معين ندارند-بند 6 ماده 13 ق.آ.د.ح يك و دو

16- تأمين دليل – بند 9 ماده 7 ق.د.ح.يك و دو

17- تأمين خواسته – بند 13 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت

18- ابطال اجراييه مربوط به اسناد رسمي موضوع قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت ( توفيف و ابطال عمليات اجرايي ثبت ) به حسب موضوع اجراييه ممكن است مالي يا غير مالي باشد. { نظريه مشورتي شماره 1634/7 – 1710/59 اداره حقوقي }.

19- ابطال رأي داور در صورتي كه موضوع داوري مال نباشد.

20- بطلان تعهدات در صورتي كه موضوع تعهد مال نباشد.

21- دستور موقت تبصره 2 ماده 325 قانون آ.د.م جديد

22- دعوي توليت

23- دعوي اعاده اعتبار ورشكسته موضوع ماده 561 قانون تجارت

عناوين دعاوي مالي مربوط به امور حسبي

1- تقسيم تركه: « اگر راجع به اين اموال ادعاي مالكيت مطرح گردد و در مالكيت مورث حين الفوت اختلاف شود دعوي مالكيت مالي است» رأي وحدت رويه شماره 579- 28/7/71 بند 6 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو – نظريه مشورتي اداره حقوقي 4749/7 – 11/10/62

2- الزام به فروش تركه « در صورت اختلاف در مالكيت »

3- مطالبه سهم الارث به طرفيت احد از وراث و يا فرد ثالثي كه سهم الارث خواهان در نزد اوست اقامه شود.

عناوين دعاوي غير مالي مربوط به امور حسبي

1- نصب قيم 2- عزل قيم 3- نصب امين براي اموال غايب مفقودالاثر 4- ضم امين 5- صدور حكم موت فرضي 6- مهر و موم تركه 7- الزام به برداشتن مهر و موم 8- تحرير تركه 9- درخواست تصفيه تركه 10- بطلان تقسيم تركه 11- صدور حكم حجر 12- تعيين تاريخ حجر 13- اخراج ثلث از ماترك 14- الزام به فروش تركه ( ماده 317 ق.ا.ح نظريه مشورتي اداره حقوقي 4749/7 – 11/10/62، 15- عزل ولي قهري ماده 167 قانون اساسي ماده 1173 اصلاحي قانون مدني 16- درخواست تحويل اموال غايب مفقودالاثر 17- گواهي رشد 18- صدور حكم سرپرستي فرزند خوانده 19- تقسيم تركه « در صورت عدم اختلاف در مالكيت » رأي وحدت رويه 579 – 28/7/71، 20- انحصار وراثت 21- تنفيذ وصيتنامه 22- دعوي اثبات خيانت ولي قهري در دارايي طفل كه از طرف مدعي العموم طرح مي شود موضوع ماده 1186 ق.م.

عناوين دعاوي مالي مربوط به امور خانواده

1- استرداد شيربها 2- استرداد جهيزيه 3- مطالبه نفقه معوقه 4- مطالبه مهريه 5- مطالبه نفقه ايام عده 6- افزايش نفقه 7- تعيين نفقه آينده

عناوين دعاوي غير مالي مربوط به امور خانواده

1- ازدواج مجدد 2- الزام به تنظيم سند رسمي ازدواج و ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمي 3- الزام به ثبت واقعه طلاق 4- اثبات رجوع از طلاق در ايام عده 5- الزام به انعقاد عقد نكاح موضوع توافقنامه عادي 6- گواهي عدم امكان سازش 7- صدور حكم طلاق 8- تمكين 9- تعيين تكليف 10- حضانت 11- كسب اجازه ملاقات با فرزند مشترك 12- الزام به ثبت واقعه رجوع 13- كسب اجازه جهت ازدواج موضوع ماده 1043 قانون مدني 14- ابطال عقد نكاح به لحاظ عدم كسب اجازه از پدر 15- انكاار زوجيت

عناوين دعاوي غير مالي مربوط به مالك و مستأجر

1- الزام به وصل تلفن مورد اجاره 2- تجويز انتقال منافع مورد اجاره 3- تخليه مورد اجاره ( محل كسب ) به علل مختلف 4- تخليه مورد اجاره ( محل سكونت ) 5- الزام به انعقاد قرارداد اجاره رسمي 6- الزام به تعميرات اساسي در مورد اجاره نظريه مشورتي 420/7- 24/1/62 ، 7- دعوي عسر و حرج 8- بطلان اجاره 9- فسخ اجاره

عناوين دعاوي مالي مربوط به مالك و مستأجر

1- مطالبه اجور معوقه بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت – بند 3 ماده 87 قانون آيين دادرسي مدني سابق 2- مطالبه سر قفلي

2-تعديل و افزايش اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت آن – نظريه مشورتي 984/7 مورخ 2/3/61، 4- مطالبه اجرت المثل

عناوين دعاوي غير مالي مربوط به ثبت احوال

1- ابطال واقعه فوت 2- رفع واقعه فوت از سند سجلي 3- ابطال شناسنامه 4- اثبات نسب و نفي آن 5- دعوي ابوت 6- دعوي بنوت 7- اثبات بلوغ براي ازدواج 8- تغيير نام كوچك 9- تغيير جنسيت 10- اثبات سيادت 11- تصحيح شناسنامه از حيث شماره و ساير مشخصات 12- اصلاح تاريخ فوت در گواهي فوت.

 

|+| نوشته شده توسط مجید برجعلی زاده در دوشنبه پنجم دی 1390  |

 معامله به قصد فرار ازدين

بررسي فقهي موضوع : تعريف: در كتاب ترمينولوژي حقوقي دكتر لنگرودي معامله به قصد فرار از دين چنين تعريف شده است : در هر عمل حقوقي متقلبانه كه منظورعامل آن فرار از پرداخت دين باشد......

در تعريف مذكور آنچه كه بايد خاطر نشان كرد اين است كه معامله به قصد فرار از دين هميشه به اين طريق صورت خارجي به خود نميگيرد كه مثلا ابتدا ديني بر ذمه شخصي ثابت شده و موعد بازپرداخت آن فرار رسيده باشد سپس مديون به قصد معسر جلوه دادن خويش اموال و داراري خودرا به شخص ثالثي انتقال داده در نتيجه از پرداخت ديناستنكاف ورزد بلكه در عمل ممكن است مديون قبل از تحقق طلب يا همان موعد باز پرداخت آن براي فرار از دين آينده اموال خودرا انتقال دهدكه بيشك در صحت اين چنين معامله اي با در نظر گرفتن عدالت بايد ترديد كرد و آن را مخدوش دانست.

معامله به قصد فرار از دين از مصديق جهت معامله ميباشد فقها جهت نامشروع را حرام و اين چنين معاملهاي را بي اثر ميدانند ليكن به صراحت از آن بحث نكردهاند اما به دليل اينكه حقوق مدني موضوعه ايران از فقه پوياي اسلامي برگرفته شده است ذكر چندين نكته خالي از فايده نميباشد.

شهيد اول در لمعه ميفرمايند: ....و يمنع المفلس من التصرف في اعيان امواله و تباع و تقسم مع الغرماء....يعني اينكه كسي كه مفلس شده است حق تصرف در عين اموالش را ندارد بلكه اموال او فروخته ميشود و ميان طلبكارانش تقسيم ميگردداگر امروزه مفلس را كسي بدانيم كه در پرداخت ديونش وقفه ايجاد شده ويا از پرداخت آن استنكاف ميورزد نتيجه يكي ميشود چرا كه درهر دو صورت ايجاد وقفه بدون تقلب يا خودداري از پرداخت با سوء نيت ، دائن از گرفتن طلب خويش عاجز است بنابراين همانطور كه از گفتار شهيداول بر مي آيد مديون حق تصرف درعين اموال خويشو به طريق اولي حق انتقال اموال وداراييش را ندارد.

|+| نوشته شده توسط مجید برجعلی زاده در شنبه سوم دی 1390  |