X
تبلیغات
فقه و حقوق - قاعده تسلیط در فقه و حقوق اسلامی
مباحث فقه، اصول، قواعد فقه و موضوعات حقوقی
 قاعده تسلیط در فقه و حقوق اسلامی

تسلیط ، قاعده اصطلاحی در علم فقه . تسلیط در لغت به معنای چیره گردانیدن کسی بر دیگری و مسلط کردن همراه با قهر و غلبه است (جوهری ابن منظور مرتضی زبیدی معلوف ذیل «سلط » دهخدا ذیل «تسلیط ») و در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط و اختیار مالک برای هرگونه تصرف در اموال خویش (مصطفوی ص 136). برخی آن را «قاعدة سلطنت » یا «قاعدة تسلط » نیز نامیده اند (نجفی ج 22 ص 478 مکارم شیرازی ج 2 ص 17 مصطفوی همانجا).

در دورة اخیر فقهای شیعه قاعدة تسلیط را با توجه به حدیث نبوی «ان الناس مسلطون علی اموالهم » ( رجوع کنید به ابن ابی جمهور ج 1 ص 222 مجلسی ج 2 ص 272) نامگذاری و مطرح کرده اند هرچند که در آثار فقهای متقدم شیعه نیز به این حدیث و مفاد قاعدة تسلیط استناد شده است ( رجوع کنید به طوسی 1351 ش ج 3 ص 272 همو 1407ـ1417 ج 3 ص 176 ابن ادریس حلی ج 2 ص 382). در آثار اهل سنت به این قاعده تصریح نشده اما فقها به مقتضای آن عمل کرده اند ( رجوع کنید به زحیلی ج 6 ص 4681). قاعدة تسلیط تثبیت کنندة ارکان مالکیت است و نظر به اهمیت مسئلة اموال و مالکیت تمامی مکاتب حقوقی جدید این قاعده را پذیرفته اند. در مواد 30 و 31 قانون مدنی ایران نیز به آن اشاره شده است (محقق داماد ج 2 ص 94 108 به بعد).

برخی فقیهان مدرک این قاعده را ادلة چهارگانه (کتاب و سنت و عقل و اجماع ) می دانند و از آیات قرآن به آیة 2 و 29 سورة نساء و آیة 188 سورة بقره استناد می کنند ( رجوع کنید به مکارم شیرازی ج 2 ص 19ـ20). از میان احادیث فقها عمدتا به حدیث نبوی مذکور در قبل استناد می کنند این حدیث اگرچه از لحاظ سند ضعیف محسوب می شود و در کتب اربعه نیامده است (سیستانی ص 328ـ329 توحیدی ج 3 ص 67) اما عمل فقهای شیعه و اهل سنت به مفاد آن ضعف سند را جبران می کند (مکارم شیرازی ج 2 ص 21 محقق داماد ج 2 ص 98). بعلاوه روایات معتبر دیگری نیز وجود دارد که همین مضمون را بیان می کند (مکارم شیرازی ج 2 ص 21ـ22 مصطفوی ص 137 محقق داماد ج 2 ص 98ـ99 نیز رجوع کنید به حر عاملی ج 19 ص 296 به بعد).

بنای عقلا نیز این قاعده را تأیید می کند و حتی می توان آن را از قواعد فطری دانست (منتظری ج 1 ص 495 مکارم شیرازی ج 2 ص 29 مصطفوی همانجا محقق داماد ج 2 ص 102ـ103).

در بارة کیفیت تقریر اجماع گفته اند از آنجا که در مباحث گوناگون فقهی به این قاعده به عنوان یک اصل مسلم استناد شده می توان آن را مورد اتفاق همة فقیهان دانست (مکارم شیرازی ج 2 ص 23 محقق داماد ج 2 ص 99). نمونه هایی از موارد استناد فقها به مفاد قاعدة تسلیط بدین قرار است : جواز تصرف انسان در ملک خود هر چند همسایه و دیگران متضرر شوند مانند کندن چاه در مجاورت چاه همسایه (طوسی 1351 ش همانجا ابن ادریس حلی ج 2 ص 382 طباطبائی ج 2 ص 320 انصاری 1414 ص 126ـ127 زحیلی همانجا) جواز جاری کردن آب و روشن کردن آتش به صورت متعارف در ملک خود (محقق کرکی ج 6 ص 218 شهیدثانی ج 12 ص 166 نجفی ج 37 ص 59 نیز رجوع کنید به ادامة مقاله ) صحت و لزوم بیع معاطاتی (انصاری 1411 ج 1 ص 335 رجوع کنید به قدیری ص 86 ـ 88 نیز رجوع کنید به توحیدی ج 3 ص 66) و جایز نبودن قیمت گذاری اموال احتکار شده (محقق کرکی ج 4 ص 42 حسینی عاملی ج 4 ص 109 نجفی ج 22 ص 478 برای دیگر موارد استناد به این قاعده رجوع کنید به مکارم شیرازی ج 2 ص 23 به بعد محقق داماد ج 2 ص 100 به بعد).

برخی از فقیهان معتقدند که قاعدة تسلیط علاوه بر اموال حقوق را نیز در برمی گیرد زیرا هرچند روایت نبوی مشهور فقط تسلط بر اموال را بیان کرده است اما به طریق اولی ' شامل حقوق نیز می شود و بنای عقلا هم دلالت بر تسلط مردم بر حقوق خویش دارد ( رجوع کنید به نجفی ج 25 ص 228 مکارم شیرازی ج 2 ص 36 محقق داماد ج 2 ص 105ـ106). همچنین با ادلة یاد شده تسلط و اختیار مردم نسبت به دیگر امورشان (تسلط بر انفس ) نیز ثابت می گردد (حکیم ج 10 ص 17 منتظری ج 1 ص 495ـ 496 مکارم شیرازی ج 2 ص 36ـ 37 مصطفوی ص 139).

بنا به تصریح فقها قاعدة تسلیط شامل تصرفاتی که مستلزم انجام دادن محرمات یا ایجاد فساد باشد ــ مانند اسراف و تبذیر گرفتن ربا و رشوه خریدوفروش شراب و کتب ضلال ــ نمی گردد. از سوی دیگر ادلة وجوب خمس و زکات نیز شمول این قاعده را نسبت به همة موارد تخصیص می زند (مکارم شیرازی ج 2 ص 34ـ 35).

از جمله مباحث مهم در بارة قاعدة تسلیط چگونگی رفع تعارض آن با قاعدة لاضرر * در مواردی است که کاربرد مالکیت مالک و تصرف وی در ملک خود موجب ضرر رساندن به دیگری شود. بسیاری از فقها در این فرض قاعدة تسلیط را ترجیح داده و اینگونه تصرفات را جایز شمرده اند ( رجوع کنید به طوسی 1351 ش ج 3 ص 272ـ273 ابن ادریس حلی همانجا

علامه حلی ج 2 ص 268 حسینی عاملی ج 7 ص 23 نووی ج 4 ص 447ـ 448). برخی دیگر با استناد به قاعدة لاضرر تصرفات مالک را در این صورت جایز نمی دانند ( رجوع کنید بهابن قدامه ج 5 ص 52 اصفهانی ج 1 ص 441ـ442 سیستانی ص 328 به بعد شیرازی ج 5 ص 266 حیدری ص 383). گروهی نیز بر آن اند که تنها درصورتی که زیان فاحش و بزرگ در میان باشد قاعدة لاضرر مقدم می گردد و قاعدة تسلیط جاری نمی شود ( رجوع کنید به محقق سبزواری ص 241 نیز رجوع کنید بهزحیلی همانجا).

به نوشتة موسوی بجنوردی (ج 1 ص 206ـ 208) در این مسئله فرضهای گوناگونی وجود دارد: گاه تصرف مالک به گونه ای است که نه انجام یافتن آن نفعی برای مالک در بر دارد و نه با ترک کردن آن ضرری به او وارد می شود و مالک تنها به قصد ضرر زدن به دیگری در ملک خود تصرف می کند یا حتی قصد زیان رساندن به دیگری را ندارد. در این صورت از آنجا که در هر حال کار او موجب زیان رسیدن به دیگری می شود قاعدة لاضرر بر تسلیط مقدم داشته می شود اما در صورتی که مالک از تصرف در ملک خود سود ببرد هر چند ترک کردن آن موجب زیان او نشود یا ترک کردن تصرف موجب زیان او گردد قاعدة لاضرر را نمی توان مقدم داشت زیرا کاربرد قاعدة لاضرر در مورد غیرمالک با کاربرد این قاعده یا قاعدة لاحرج * در مورد مالک ناسازگار است و پس از تساقط قاعدة تسلیط جاری می شود (برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به انصاری 1414 ص 125ـ 131 همو 1365 ص 533 به بعد حسینی مراغی ج 1 ص 327 به بعد نراقی ص 43ـ 65 خوانساری نجفی ج 3 ص 426 به بعد مکارم شیرازی ج 2 ص 38 به بعد).

منابع : ابن ابی جمهور عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة چاپ مجتبی عراقی قم 1403ـ 1405/ 1983ـ 1985 ابن ادریس حلی کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی قم 1410ـ1411 ابن قدامه

المغنی چاپ افست بیروت 1403/ 1983 ابن منظور محمدحسین اصفهانی حاشیة کتاب المکاسب چاپ عباس محمدآل سباع قطیفی قم 1418ـ1419 مرتضی بن محمدامین انصاری رسائل فقهیة رسالة 3 : رسالة فی قاعدة لاضرر قم 1414 همو فرائد الاصول چاپ عبدالله نورانی قم 1365 ش همو کتاب المکاسب قم 1411 محمدعلی توحیدی مصباح الفقاهة فی المعاملات تقریرات درس آیة الله خوئی بیروت 1412/1992 اسماعیل بن حماد جوهری الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة چاپ احمد عبدالغفور عطار بیروت ] بی تا. [ چاپ افست تهران 1368 ش حر عاملی محمدجوادبن محمد حسینی عاملی مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلا مة چاپ علی اصغر مروارید بیروت 1417ـ 1418/ 1996ـ 1998 عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی العناوین قم 1417ـ 1418 محسن حکیم مستمسک العروة الوثقی چاپ افست قم 1404 کمال حیدری لاضرر و لاضرار تقریرات درس آیة الله صدر قم 1420 موسی خوانساری نجفی منیة الطالب فی شرح المکاسب تقریرات

درس آیة الله نائینی قم 1418ـ1421 دهخدا وهبه مصطفی زحیلی

الفقه الاسلامی و ادلته دمشق 1418/ 1997 علی سیستانی قاعدة لاضرر و لاضرار بیروت 1414/1994 زین الدین بن علی شهیدثانی مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام قم 1413/1419 صادق شیرازی بیان الاصول ج 5 ] قم [ 1414 علی طباطبائی ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل چاپ سنگی تهران 1288ـ1292 چاپ افست قم 1404 محمدبن حسن طوسی کتاب الخلاف قم

1407ـ1417 همو المبسوط فی فقه الامامیة ج 8 چاپ محمدباقر بهبودی تهران 1351 ش حسن بن یوسف علامه حلی قواعد الاحکام قم 1413ـ1419 محمدحسن قدیری البیع تقریرات درس امام خمینی ] تهران [ 1407 مجلسی مصطفی محقق داماد قواعد فقه ج 2: بخش مدنی تهران 1376 ش محمدباقربن محمد محقق سبزواری کفایة الاحکام تهران چاپ سنگی 1269 چاپ افست قم ] بی تا. [ علی بن حسین محقق کرکی جامع المقاصد فی شرح القواعد قم 1408ـ 1411 محمدبن محمد مرتضی زبیدی تاج العروس من جواهر القاموس ج 19 چاپ عبدالعلیم طحاوی کویت 1400/1980 محمدکاظم مصطفوی القواعد: مائة قاعدة فقهیة معنی و مدرکا و موردا قم 1417 لویس معلوف المنجد فی اللغة و الاعلام بیروت 1996 ناصر مکارم شیرازی القواعد الفقهیة قم 1416 حسینعلی منتظری دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة قم 1409ـ1411 حسن موسوی بجنوردی القواعد الفقهیة نجف 1969ـ1982 محمدحسن بن باقر نجفی جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام بیروت 1981 احمدبن محمدمهدی نراقی عوائد الایام قم 1375 ش یحیی بن شرف نووی روضة الطالبین بیروت 1415.

 

|+| نوشته شده توسط مجید برجعلی زاده در شنبه سی و یکم تیر 1391  |
 
 
بالا