| بررسی جرایم سایبری |
|
با کمک استفاده از کامپیوتر، فوق‌العاده دگرگون و تغییر یافته به‌گونه‌ای که مأموران اجرای قانون برای کشف و بررسی این جرم نیاز به درک و شناخت اساسی از کامپیوترها دارند. گروهی از دانشمندان معتقدند سایر دستگاه‌های فناوری اطلاعات از جمله موبایل و برخی دستگاه‌های الکترونیکی نیز در جرایم سایبری دخیل هستند. www.unodc.org |
ارث در اصطلاح حقوق مدنی
ارث، به دارائی متوفی بعد از کسر واجبات مالی و دیون و ثلث، ارث می‌گویند.
معنای لغوی و اصطلاحی قتل
قتل در لغت به معنی کشتن و کشتار می‌باشد.
قتل در اصطلاح یعنی لطمه به حیات دیگری وارد ساختن خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد و خواه به واسطه ترک فعل مانند اینکه مادری به طفل شیرخوار خود که تحت حضانت اوست شیر ندهد، تا او بمیرد و به هر حال باید قصد داشته باشد. در غیر اینصورت قتل غیر عمدی صدق می‌کند.
ماده 880 قانون مدنی
«قتل از موانع ارث است، بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا با بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.»
شرایط قتل مانع از ارث
منظور از عمد، داشتن علم و آگاهی از ارتكاب فعل به منظور رسیدن به نتیجه آنست انگیزه قتل تأثیری در مطلب ندارد؛ چنانچه اگر كسی فرزندش را به قصد تأدیب با وسیله‌ای بزند كه عادتاً كشنده است و منجربه قتل وی شود، از ارث او ممنوع خواهد بود. همچنین اگر كسی مورث خود را كه در بستر بیماری است و درد و رنج فراوانی می‌كشد، به منظور نجات از این درد و رنج (حتی به اصرار بیمار) او را بكشد، از ارث او محروم خواهد شد.
«قتل از موانع ارث است، بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا با بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.»
در قتل شبه عمد و خطاء محض قاتل از ارث ممنوع نخواهد بود. البته در مورد ارث بردن قاتل خطایی از مورث مقتول قول مشهور امامیه آنست كه در این گونه قتل‌ها، قاتل از تركه مقتول ارث می‌برد، ولی از دیه ناشی از قتل ارث نمی‌برد.
بر اساس ماده 880 قانون مدنی در مانعیت قتل عمدی به نحو عدوانی، فرقی بین قتل مباشری و تسبیبی نیست و آنگونه كه از ظاهر روایات و دلایل وارده در باب قتل بر می‌آید، لفظ قاتل اعم از مباشر و مسبب است و چنانچه بتوان عرفاً بر شخص، قاتل اطلاق نمود و عمل قتل را به وی منسوب نمود، خواه وی مباشرتأ دست به قتل زده یا تسبیباً، قانوناً قاتل شناخته می‌شود. قتل عمدی كه به طور مشترك انجام می‌گیرد نیز مانع ارث بردن وارث از مورث خود می‌باشد. از نظر مقنن تنها وقوع عمدی قتل، مانع از ارث است و چگونگی وقوع آن تأثیری در این مجازات ندارد.
در صورتی كه وارث در دعوائی مورث خود را شدیداً مضروب نماید، ولی مورث در مسیر انتقال به بیمارستان تصادف نموده و این تصادف موجب مرگ او شود، چنین شخص از ارث محروم نیست.
هرگاه مردهمسرخودرا درحال زنا با مرد اجنبی مشاهده كندوعلم به تمكین زن داشته باشد ، می تواند درهمان حال ، آنان را به قتل برساند . نظربه اینكه مرد درصدد دفاع ازناموس برآمده ودفاع وی مشروع قلمداد می گردد، بنابراین از ممنوعیت از ارث بری معاف می باشد
در مورد قید «مورث خود» در ماده 880 قانون مدنی باید گفت در صورتی كه شخص به قتل مورث شخص دیگری اقدام نماید و آن دیگری، خود به نوعی مورث قاتل باشد در چنین فرضی، قاتل از ارث محروم نیست؛ برای مثال، هرگاه شخص به قتل پدر بزرگ خود اقدام كند و دارائی پدربزرگ پس از مرگش به تنها فرزندش كه پدر قاتل است، انتقال یابد و پدر قاتل نیز پس از چندی فوت نماید، در این حالت، قاتل وارث دارائی به جای مانده از پدر خود خواهد بود؛ هر چند بخش عمده‌ای از دارائی به جا مانده از پدر، تركه پدربزرگ باشد.
از میان اقسام سه گانه قتل تنها قتلی مانع از ارث است كه از روی عمد و ظالمانه (ناحق) واقع شود. به نظر می‌رسد مفاد ماده 880 قانون مدنی ایران مبنی بر محروم بودن قاتل عمدی از ارث مورث خود مورد اتفاق و قبول مذاهب مختلف اسلامی و جمیع مذاهب و فرق اسلامی، در مانع ارث بودن قتل عمدی به ناحق، اتفاق نظر دارند.
علت حرمان قاتل از ارث
علت و فلسفه محروم بودن قاتل از ارث مقتول ، نیز خیلی روشن است و آن را می توان به دو صورت زیر بیان کرد.
یکی اینکه شارع و قانونگذار خواسته است با قاتل مقابله و معامله به مثل کند. بدین نحو که قاتل احترام قانون حرمت قتل نفس را نقض کرده تا به مال مقتول دست یابد ،قانون هم به مقابله با او برخاسته او را از ارث مقتول محروم و از رسیدن به مقصد نامشروعش بازداشته است.
دوم- سیاست جزائی اقتضاء می کند که شارع و قانونگذار به منظور جلوگیری از قتل و برای حفظ جان مورث که به خاطر طمع و ارث نسبت به مال او در معرض خطر قرار گرفته یا محروم شناختن چنین وارثی انگیزه و علت ارتکاب قتل را از بین ببرد تا جان او محفوظ بماند و واضح است که از بین بردن علت بهترین وسیله برای از بین بردن معلول است.
شرایط قتل عمدی غیرمانع ارث
درموارد ذیل قتل عمدی مانع ارث بردن از مورث مقتول نمی شود.
درصورتی كه قتل عمدی مورث به حكم قانون یا برای دفاع باشد ، قاتل ممنوع از ارث نخواهد شد . مثل سربازی كه درمیدان جنگ مورث خود را كه درصف دشمن است به قتل برساند.
ارتكاب عملی برحسب ضرورت ، ازطرف شخص دربرابریك حمله نامشروع وبه منظورنجات خود یا دیگری تعریفی است كه از دفاع مشروع می شود . درماده 881 قانون مدنی آمده ، درصورتی كه قتل عمدی مورث برای دفاع باشد ممنوعیتی برای ارث بری ایجاد نمی كند. این رفع ممنوعیت از ارث بری هم برای وقتی است كه قتل مورث برای دفاع ازنفس ، مال یا آبروی خویش باشد وهم برای دفاع ازنفس ، عرض ، ناموس ومال دیگری .
درماده 881 قانون مدنی آمده ، درصورتی كه قتل عمدی مورث برای دفاع باشد ممنوعیتی برای ارث بری ایجاد نمی كند. این رفع ممنوعیت از ارث بری هم برای وقتی است كه قتل مورث برای دفاع ازنفس ، مال یا آبروی خویش باشد
- تعریف اماره
۱- اماره در لغت یعنی نشانه، نشان و علامت
۲- قانونگذار در تعریف اماره در ماده ۱۳۲۱ ق.مدنی آورده است « اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود. » که اولی اماره قانونی و دومی اماره قضایی است.
۳- دکتر امامی در تعریف اماره می نویسد « از بیان ماده ۱۳۲۱ ق.مدنی معلوم می شود اماره عبارت است از امر معلومی در خارج که بوسیله آن امر مجهولی ثابت می شود، آن امر معلوم اوضاع و احوال خاصی است در خارج که دادرس را راهنمایی به امری می نماید که وجود آن مورد ادعاست که بدون راهنمایی اوضاع و احوال، آن امر مجهول می باشد، بدین جهت در هر موردی که آن اوضاع و احوال یافت گردید حکم به وجود آن امر مجهول می شود. »
۴- دکتر ابوالحسن محمدی در تعریف اماره می نویسد: اماره چیزی است که مثبت موضوعی از موضوعات احکام تکلیفی باشد و به لحاظ کشف از واقع حجت شناخته شده باشد مانند اماره ید و تصرف که مثبت مالکیت متصرف و ذولید است و مانند اماره فراش که مثبت نسب و مبتنی بر غلبه است.
- اماره قانونی : تعریف اماره قانونی و انواع آن
قانونگذار در ماده ۱۳۲۲ ق.مدنی اماره قانونی را چنین تعریف می کند:
« امارت قانونی اماراتی هستند که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیره آنها و امارات مصرحه در قوانین دیگر.»
اماره قانونی دو نوع است. ۱- مطلق ۲- نسبی
۱- مطلق: اماره ای است که قانون به افراد اجازه نمی دهد خلاف آن را اثبات کنند ( مثل قاعده الولد للفراش مذکور در ماده ۱۱۵۹ ق.مدنی )
( و همچنین ماده ۲۲۵ ق.ت نیز از امارات قانونی مطلق با خلاف ناپذیر و تعبدی است. )
امارات مطلق یا غیرقابل رد امارات قانونی هستند که به جهت حفظ نظم عمومی اثبات خلاف آن ممکن نیست و دعاوی که بر این اساس طرح شوند محکوم به رد هستند.
۲- امارات قانونی نسبی یا خلاف پذیر. اماره ای است که قانون به افراد اجازه داده است که در صورت حاجت خلاف آنرا ثابت کنند مانند اماره تصرف در ماده ۳۵ ق.مدنی.
نکته: در صورت شک در نسبی یا مطلق بودن اماره قانونی باید مورد شک را اماره نسبی تلقی کرد پس اصل بر نسبی بودن امارت قانونی است. بنابراین امارات قانونی نسبی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده دارای اعتبار است لذا از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی باشد.
- امارات قضایی:
اماره قضایی چنانچه از ماده ۱۳۲۱ معلوم می شود عبارت است از اوضاع و احوالی در خارج که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.
دکتر لنگرودی در تعریف اماره قضایی می نویسد « اماره قضایی عبارتست از اوضاع و احوالی که نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند و آن در صورتی حجت است که قوی و موجه باشد و نباید بسیط باشد بلکه باید مرکب از چند امر باشد. »
بارزترین ویژگی امارات قضایی واگذار شدن آنها به نظر قاضی است. پس قاضی می تواند هر اوضاع و احوالی، که ذهن او را اقناع کند و در تشخیص امر مورد ادعا کمک کند، را مورد توجه قرار دهد و این دقیقاً نقطه مقابل امارات قانونی است چون در امارات قانونی حتی اگر قاضی اقناع نشود به او تحمیل می شود. به عبارت دیگر ارزش اماره قضایی به نظر قاضی بستگی دارد برخلاف اماره قانونی که دلیل بر امری شناخته می شود و نظر قاضی ارزشی ندارد.
- تعارض امارات قانونی و قضایی
تعارض در لغت به معنای خلاف یکدیگر ورزیدن، معترض یکدیگر شدن، با هم اختلاف داشتن است.
و در اصطلاح طبق تعریف دکتر لنگرودی در ترمینولوژی تعارض عبارتست از تلاقی دو فکر در جهت عکس یکدیگر بطوری که جمع بین آنها مقدور نباشد.
تعارض دو اماره:
هر گاه دو اماره قانونی یا قضایی به حسب دلالت در جهت عکس یکدیگر قرار گیرند حالت آن دو اماره را تعارض دو اماره نامند و چنین اماراتی بر اثر تعارض از اعتبار ساقط می شوند مانند مورد تصرف در ملکی که سابقه وقفیت آن محرز است.
- تعارض امارات
۱- اگر هر دو اماره قانونی باشند یکدیگر را ساقط می کنند مثلاً در دعوای مالکیت بر دیواری که بین دو قسمت است اگر سر تیر مالکیت خواهان و ترصیف بنا، مالکیت خوانده را نشان دهد هر دو اماره ساقط می شوند.
۲- اگر هر دو اماره قضایی باشند یکدیگر را ساقط می کنند.
۳- اگر یکی قضایی و دیگری قانونی باشد اماره قضایی اماره قانونی را ساقط می کند ولی در مورد علت این موضوع باید به تفاوتهای بین اماره قانونی و قضایی توجه کرد تا متوجه شد که چرا اماره قضایی بر قانونی مقدم است.
- تفاوتهای امارات قانونی و قضایی:
۱- اولین تفاوت بین اماره قضایی و قانونی از جهت توان اثباتی است بدین معنا که اماره قانونی فقط نقش اثباتی دارد و دلیل آوری را آسان می کند. یعنی امارات قانونی با جا به جا کردن موضوع دلیل تنها بار دلیل را کسب می کنند در حالی که امارات قضایی نقش اثباتی به معنای دقیق کلمه را دارند. چون منتفع از امارات قضایی باید نشانه یا نشانه هایی را ثابت کند و قاضی را متقاعد کند که این نشانه بر صحت ادعای او دلالت دارد. و کسی که امارات علیه اوست نیز مجبور است برای پیروزی خلاف ظواهری را که علیه او موجود است ثابت کند.
۲- امارات قانونی به دادرس تحمیل می شوند. یعنی قاضی مجبور است حتی اگر وجدانش اقناع نشد طبق قانونی تصمیم بگیرد. البته در صورتی که اماره و دلیل خلاف آن وجود نداشته باشد در حالی که امارات قضایی به نظر قاضی واگذار شده و بستگی به تشخیص او دارد و وجدان وی باید اقناع شود تا اماره قضایی بتواند مستند حکم دادگاه باشد.
۳- اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی است یعنی رویداد غالب را کاشف از واقع می انگارد در حالی اماره قضایی مبتنی بر ظن شخصی است. یعنی باید وجدان قاضی اقناع شود. و یکی از علل اصلی تقدم سایر ادله بر اماره قانونی همین مبتنی بر ظن نوعی بودن است.
۴- دکتر شمس معتقد است که: امارات قانونی خصوصیت استثنایی دارند و در نتیجه تنها با حکم صریح و مشخص قانون ایجاد شده و باید در موضع نص تفسیر شوند و دادرس نمی تواند تفسیر موسع کند. از مفهوم مخالف این اقلام نتیجه می گیریم که در امارات قضایی قاضی می تواند تفسیر موسع کند.
با توجه به این تفاوتها همانطور که قبلاً گفته شد می توان نتیجه گرفت که در تعارض امارات، امارات قضایی بر قانونی مقدم هستند
مجیدبرجعلیزاده دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد واحد چالوس