بزه دیدگی اطفال
بزه دیدگی اطفال
به عبارت ديگر، از نظر بزه‌ديده‌شناسي، بزه‌ديده از دو زاويه مورد بررسي قرار مي‌گيرد: اول، به لحاظ نقشي كه در وقوع جرم ممكن است ايفا كرده باشد، در اين مورد كافي است به بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامي اشاره كنيم (اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريك‌آميز مجني عليه يا وجود...).
دوم، به لحاظ تحمل جرم و آثار نامطلوب آن، كه در اين صورت حقوق و نيازهاي شخص را در وضعيت بزه‌ديدگي برآورد و مطالعه مي‌كنيم. رويكرد اخير است كه امروزه در بزه‌ديده‌شناسي بيشتر مورد توجه پژوهشگران و قانوگذاران قرار گرفته است اما منابع حقوق كيفري در قلمرو بزه‌ديدگي اطفال و نوجوانان عبارتند از:
1- اسناد بينالمللي الزام‌آور و ارشادي 2- قانون اساسي 3- قوانين و مقررات عادي، رويه قضائي.
در ميان اسناد مهم بينالمللي مربوط به اطفال، بايد به كنوانسيون بينالمللي حقوق كودك 1989 اشاره كرد. اين كنوانسيون جزء منابع فراملي حقوق ايران محسوب مي‌شود، چون ايران آن را در سال 1372 تصويب كرده و به عبارتي به مفاد آن متعهد شده است.
ماده 3 اين كنوانسيون، مهمترين ماده از نظر معنا و آثار براي حقوق كودكان (افراد زير 18 سال) مي‌باشد. به موجب اين ماده «مصالح عاليه اطفال» همواره بايد در مراجع مختلف مورد توجه قرار گيرد.
كنوانسيون حقوق كودك در قلمرو كيفري دو سري ماده دارد. از يك سو، موضوع مواد 37 و 40 اين كنوانسيون ناظر بر «بزهكاري اطفال» است كه به دولتها توصيه مي‌كند دادگاه‌هاي ويژه اطفال تاسيس كنند. حقوق طفل متهم را به طور خاص و افتراقي نسبت به حقوق متهمين بزرگسال تعيين و رعايت كنند. (در كنار اين كنوانسيون، از مقررات پكن (بيجينگ) را نيز داريم كه جنبه ارشادي دارد و مواد آن به تفصيل ساختار عدالت كيفري ويژه اطفال را تعريف و به عنوان مدل مطلوب جهاني به دولتها توصيه مي‌كند.) از سوي ديگر، مفاد چند ماده كنوانسيون ناظر بر «بزه‌ديدگي اطفال» است. ماده 19 حمايت از اطفال در برابر كليه اشكال خشونت‌هاي جسماني و رواني، ماده 32 حمايت از اطفال در برابر انواع بهره‌كشي‌هاي اقتصادي و كارهاي زيانبار و سن كار را مطرح مي‌كند.
ماده 34 اشاره به حمايت از اطفال در برابر سوءاستفاده‌ها و بهره‌كشي‌هاي جنسي اعم از فيزيكي و فحشا و استفاده از اطفال در هرزه‌نگاري دارد. ماده 34 به دولتها توصيه مي‌كند براي مبارزه با قاچاق اطفال و سوءاستفاده جنسي از آنان با يكديگر قرارداد همكاري منعقد كنند. ماده 35 به كودك‌ربايي و قاچاق و خريد و فروش كودكان كه جملگي در حقوق ما نيز وارد شده است (قانون مبارزه با قاچاق انسان، 1383) اشاره دارد.
ماده 39 كه از نظر جرم‌شناسي باليني جالب است دولتها را مكلف مي‌كند كه به درمان و بازپروري اطفالِ قربانيِ شكنجه، بهره‌كشي جنسي و اقتصادي و اذيت و آزار خانوادگي توجه كنند. بدين‌سان، اطفال بزه‌ديده بعضي جرائم، با مجازاتِ صرفِ مرتكبين تسلي پيدا نمي‌كنند و درمان نمي‌شوند، بلكه به درمان رواني، عاطفي و جسماني به معناي پزشكي و باليني نياز دارند. در اين خصوص، حقوق ايران ساكت است.
اما قانون اساسي. در اين قانون اصل يا اصولي به طور مستقيم به طفل اختصاص داده نشده است، اما در مقدمه قانون اساسي، تحت عنوان «زن در قانون اساسي» به جايگاه و حقوق زن به عنوان «مادر و تربيت‌كننده نسل‌هاي آينده» تاكيد شده است. در اصل دهم بر آسان كردن تشكيل خانواده به عنوان «واحد بنيادي جامعه» تاكيد شده است. اصل بيست و يكم به صراحت به حمايت از مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و نيز حمايت از كودكان بي‌سرپرست و در بند پنجم اصل 21 به اعطاي قيوميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنان اشاره شده است. به اين ترتيب، تربيت كودكان توسط مادران شايسته، به نوعي زمينه پيشگيري اجتماعي از بزه‌ديدگي آنان را نيز فراهم مي‌كند.
اما قوانين و مقررات عادي در دو قالب از اطفال در برابر بزهكاري حمايت مي‌كنند. اول از طريق سازوكار كيفيات مشدد، حمايت از اطفال بزه‌ديده را تقويت مي‌كند. دوم از طريق وضع جرايم جديد، يعني جرايمي كه موضوعش كودك است. در خصوص شيوه اول، مي‌توان به جرم آدم‌ربايي اشاره كرد كه اگر فرد ربوده شده زير 15 سال داشته باشد، مجازات تشديد مي‌شود (ماده 621 ق.م.ا). اين يك نوع حمايت افتراقي از طفل در برابر جرم است. اما در قوانين ايران، با وضع جرايم خاص كه مي‌توان در قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات فصل هفدهم) مشاهده كرد نيز از اطفال حمايت ويژه صورت گرفته است.
قانونگذار نظر حمايتي خاص خود از اطفال را در عنوان فصل القاء كرده است: جرايم عليه اشخاص و اطفال. ماده 633 تا اندازه‌اي از طفل در برابر خطر بزه‌ديدگي حمايت به عمل مي‌آورد. اين ماده يكي از مصاديق حمايت از كودكان در برابر خطر است. ماده 631 مخفي كردن طفل تازه متولد شده را جرم‌انگاري كرده. فلسفه اين جرم‌انگاري حمايت از نوزاد است. در حقوق انگلستان براي حمايت از حيات نوزاد، جرم خاصي در باب قتل داريم تحت عنوان «نوزادكشي» كه از قتل عادي تفكيك شده است. اين يك حمايت صريح و مستقل از اطفال است.
در ماده632 به خودداري از سپردن طفل به شخصي كه قانونا حق مطالبه دارد و ماده 619 كلا به حمايت از كودكان و زنان در معابر عمومي در برابر حركات و رفتار زشت اختصاص داده شده است. ماده 642 اشاره دارد به حمايت افراد واجب‌النفقه كه عدم پرداخت آن ممكن است زمينه فساد فرزندان را نيز فراهم كند كه اين مي‌تواند مصداق حمايت از اطفال در معرض خطر باشد و سرانجام ماده 713 كه در آن گماردن صغار به تكدي جرم‌انگاري شده است. اين حمايت‌هاي تقنيني با اقتباس از مواد قانون مجازات عمومي 1304 يا يك سلسله قوانين متعارف و سنتي صورت گرفته است. اما در سال 1381 قانونگذار، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان را تصويب كرد. اولا عنوان اين قانون، خود جنبه آموزشي دارد زيرا حمايت را القا مي‌كند.
ثانيا به موجب ماده 1، كساني را مشمول حمايت اين قانون قرار داده كه به سن 18 سال هجري شمسي نرسيده باشند كه اين ماده با اقتباس از ماده 1 كنوانسيون حقوق كودك انشاء شده است. بدين سان مي‌توان گفت كه حمايت از اطفال در برابر جرم در قانون مجازات اسلامي شامل دختران زير 9 سال قمري و پسران زير 15 سال مي‌شود (ماده 49 و تبصره‌هاي آن).
اما در ماده 1 قانون 1381، اشخاص زير 18 سال را در نظر گرفته‌اند. لذا حمايت اين دو قانون در مقام اجرا فرق دارند. ويژگي ديگر قانون 1381، اين است كه مواد آن با الهام از مواد 19، 32، 34 و 35 كنوانسيون حقوق كودك تنظيم و انشاء شده است، اما كاملا منطبق با مفاد كنوانسيون نيست. ايراد شوراي نگهبان سبب شد اين قانون در نهايت با يك قيد مهم به تصويب برسد.
در ماده 7 اين قانون مقرر شده كه اقدامات تربيتي كه در چارچوب ماده 1179 قانون مدني و ماده 59 قانون مجازات اسلامي نسبت به اطفال اعمال مي‌شود از شمول اين قانون خارج است. يعني والدين حق تنبيه اطفال را در حد متعارف دارند و بنابراين چنين تنبيهاتي اذيت و آزار محسوب نمي‌شود. با توجه به اينكه عمده موارد كودك‌آزاري در بستر خانواده صورت مي‌گيرد، آيا ماده 7 زمينه سوءاستفاده را فراهم نمي‌كند؟ با وجود ماده 7 تفكيك اذيت و آزار از تنبيه متعارف براي تربيت اطفال موضوع اين قانون مشكل نيست؟
از ويژگي‌هاي ديگر قانون اين است كه كليه جرايم پيش‌بيني شده جنبه عمومي دارند. كليه اشخاصي كه به نوعي از كودك‌آزاري مطلع مي‌شوند، مكلف هستند مراتب را به مراجع صالحه قضائي اعلام كنند. در غير اين صورت مجرم‌اند. اما در مورد بزه‌ديدگي اطفال بايد قانون مبارزه با قاچاق انسان كه در سال 1383 تصويب شد نيز توجه كرد.
قانونگذار با الهام از پروتكل اول الحاقي به كنوانسيون مبارزه با بزهكاري سازمان يافته فراملي 2000، اين قانون را تنظيم و در نهايت تصويب كرد. در زمينه قاچاق انسان، حقوق ايران خلاء داشته است. در اين قانون، انواع قاچاق بينالمللي انسان به منظور فحشاء، برده‌داري، برداشت اعضاء و جوارح و ازدواج جرم‌انگاري شده است چنانچه فرد قاچاق شده زير 18 سال داشته باشد، مجازات مرتكب تشديد مي‌شود كه خود حاكي از حمايت كيفري ويژه از اطفال است.. به اين ترتيب قانونگذار در بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي و در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان و نيز قانون مبارزه با قاچاق انسان به نوعي از اطفال در برابر بزهكاري حمايت كيفري به عمل آورده است.
اما در مورد رويه قضائي، به عنوان يكي از منابع حقوقي كيفري اطفال به طور كلي، مي‌توان از جمله راي وحدت رويه مورخ 1385/4/2 را نقل كرد كه مقرر مي‌دارد: رسيدگي بدوي به جرائم موضوع تبصره 1 ماده 20 قانون 1381، با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره مي‌شود، به طور ضمني منتزع گرديده، در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالبا از پنج نفر قاضي تشكيل مي‌يابد قرار داده شده است ....؛ بدين ترتيب، به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت كلي دادگاه‌هاي اطفال در رسيدگي به تمام جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصويب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، منحصرا در رسيدگي به جرايم مذكور در اين تبصره مستثنا گرديده است.
به عنوان نتيجه‌گيري بايد گفت كه قانون حمايت از كودكان و نوجوانان عمدتا ناشي از ابتكار و تلاش سازمان‌هاي مردم نهاد با حمايت سازمان بهزيستي است. اين قانون عاري از ايرادهاي فني و حقوقي و جرم شناختي نيست. اما گامي به جلو در جهت ارتقاء حقوق كودكان است.
بهتر است موضوع كودك آزاري و جنبه‌هاي مختلف آن بيشتر در جامعه مطرح شود تا مقررات حمايتي مناسبت اجراي مفيدتري پيدا كنند. با صرف قانون نمي‌شود از اطفال در برابر بزهكاري حمايت كرد. قانون زماني موثر واقع مي‌شود كه متوسط اعضا جامعه از مفاد آن مطلع باشند و اجراي آن را نيز مفيد بدانند.
وانگهي، در اين قانون فقط به جرايم اشاره كرده است و گاه ضمانت اجراها - مثلا در ماده 1 - ذكر نشده است. ممانعت از تحصيل تا چه مقطعي مورد نظر قانونگذار است. با اينكه، عنوان قانون حمايت از كودكان و نوجوانان است، اما در موادش بعضي اوقات مطلق نوجوانان را مي‌آورد و بعضي اوقات هم مطلق كودكان مي‌آورد.
آيا مفهوم طفل در معرض خطر را مي‌توان از بندهاي ماده 1173 قانون مدني كه در سال 76 تصويب شد، به صورت مستقل استنباط كرد؟ آيا مي‌شود خطر را مستقل از ماده بيرون آورد. آيا اين عنوان مستقل از ماده 1173 قانون مدني قابل استخراج است يا نه؟ مفاد ماده 1173 جديد نيست. پيش از اين، تعبير «اطفال در معرض خطر» در آيين‌نامه امور خلافي 1324 به كار برده شده بود.
ما در جهت رعايت پيمان حقوق كودك و هم به دليل ضرورت‌هاي روز از اين مفهوم استفاده مي‌كنيم. خود قانونگذار مصاديقي از اين خطر را به صورت بندهاي ذيل ماده 1173 قانون مدني،در سال 1376 اضافه كرده است. اين نشان مي‌دهد كه قانونگذار در سال 76 توجه داشته كه چگونه ممكن است صحت جسماني و تربيت اخلاقي طفل به لحاظ وضعيت والدين يا يكي از آنان در معرض خطر قرار گيرد و موارد تهديد كدامند كه در ذيل اين ماده موارد خطر را پيش‌بيني كرده كه محدود به اين هم نيست.
ما بايد از اين مفهوم نهايت استفاده را براي حمايت از اطفال بكنيم اينها ضلع‌هاي مثلثي هستند كه هرم حمايتي بايد بر مبناي آن بنا شود. يعني اطفال در معرض خطر، اطفال بزه‌ديده و اطفال بزهكار. در هر حال مصالح عاليه كودك بايد مورد نظر باشد.
به عبارت ديگر، قانونگذار تعبير اطفال در معرض خطر را به عنوان مصداق آورده است. قوانين ناظر بر اطفال عموما حمايتي هستند. حمايت كيفري هم بيشتر در جهت غبطه طفل در قالب جرم‌انگاري صورت گرفته است، ولي اين مجازات‌ها كفايت نمي‌كند، اما گاهي در موقعيت بينابين هستيم و اين احتمال بسيار قوي وجود دارد كه شاهد ارتكاب جرم توسط طفل يا تحمل جرم توسط او باشيم، چون اين وضعيت و حالت دلالت بر اين مي‌كند كه بايد درآينده منتظر حادثه باشيم، سوءرفتارهاي خانواده، هرچند نيت بدي هم نباشد و فقط براي تنبيه تربيتي هم باشد اگر تكرار شود وضعيت دشوار براي كودك به وجود مي‌آورد. كودك تحقير مي‌شود و به سلامت جسماني و رواني او خلل وارد خواهد شد.
اقدامات پدر و مادر اصولا نبايد جنبه سلبي داشته باشد. كوتاهي در نگهداري و تربيت و عدم فراهم كردن بستر تربيت اطفال جنبه سلبي دارد. طفلي كه در چنين بستري قرار مي‌گيرد، در واقع در معرض خطر و تهديد است. كودكان بي‌سرپرست كه قانون خاص خود را دارد. كوشش معاونت حقوقي و توسعه قضائي اين است كه لايحه قانون حمايت كودكان در معرض خطر را به مجلس ببرد.
آيين‌نامه پيشگيري از اعتياد، درمان معتادان و حمايت از افراد در معرض خطر اعتياد كه ستاد مبارزه با مواد مخدر در اسفند 77 و در اجراي مواد 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 تصويب كرده است نيز به نوعي به اطفال در معرض خطر عنايت دارد.
به موجب ماده 5 اين آيين‌نامه، وزارت آموزش و پرورش مكلف شده است چنانچه دانش‌آموزاني در معرض آسيب بودند به نهادهاي حمايتي و تاميني معرفي كند. يعني اگر دانش‌آموزي در معرض خطر اعتياد و استعمال مواد مخدر است. در اين مورد طفل به لحاظ رفتار خود در معرض اعتياد قرار دارد. در ماده 1173 قانون مدني، طفل به لحاظ وضعيت والدين در معرض خطر است.
«رها كردن طفل در منطقه عاري از سكنه»، نيز يك مصداق از طفل در معرض خطر است، ولي قانونگذار ايران آن را جرم‌انگاري كرده است. لذا جاي تعجب نيست كه نويسندگان فرانسوي، طفل در معرض خطر را مفهومي بينابين تلقي كرده‌اند، يعني چنين طفلي ممكن است بزه‌ديده نيز شناخته شود. تفكيك اينها از هم گاه مشكل است. بهتر است در لايحه قانون رسيدگي به جرائم اطفال اين مورد را اضافه كنيم كه در مواقعي كه طفلي به دلايلي در معرض خطر است...، تصميم‌گيري درباره او در صلاحيت دادگاه اطفال باشد يعني قاضي اطفال هم قاضي مدني و هم قاضي كيفري باشد. (مانند حقوق فرانسه)
سوال: آيا منظور از اطفال در معرض خطر، در معرض خطر بزه‌ديدگي است يا در معرض بزهكاري؟ يعني سياست جنائي حمايتي را در كنار سياست جنايي پيشگيري مي‌توان نسبت به اينها مطرح كرد؟
سوال ديگر: ايران با اعمال حق شرط به كنوانسيون حقوق كودك ملحق شده كه مقررات كنوانسيون برخلاف موازين شرعي نباشد، آيا با اين شرط كه به نظر مي‌رسد خلاف ماهيت و مقتضاي كنوانسيون باشد، مي‌توانيم خود را كماكان عضو كنوانسيون تلقي كنيم چون اين شرط كلي است؟
سوال ديگر: ما در حقوق كيفري خود نمي‌دانيم طفل كيست. در قوانين مدني، جزايي، انتخابات مجلس و رياست جمهوري سن‌هاي متفاوتي براي اطفال در نظر گرفته شده است كه هنوز مشخص نشده به نظر قانونگذار طفل كيست و سن مسئوليت چه سني است؟
سوال ديگر: آيا ضمنانت اجراها در مورد طفل در معرض خطر و طفل بزهكار و طفل بزه‌ديده، از جمله مراكز نگهداري اين اطفال، مي‌تواند متناسب با خطرات و آسيب‌هايي باشد كه از ناحيه اين اطفال به جامعه وارد مي‌شود؟
مجیدبرجعلیزاده دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد واحد چالوس